وزارة الثقافة ودعم المسرح .. صرف المستحقات مع المطالبة بتحسينات

إثر الجدل الذي أثاره تأخر صرف الشطر الأول من الدعم المخصص للفرق المسرحية، وضع وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، حدا للأزمة بين وزارته والمسرحيين المغاربة، بتشكيل لجنة تسهر على صرف الدعم المخصص للفرق المستفيدة.
وأفاد أمين ناسور، عضو اللجنة التنظيمية للمسرحيين المتضررين، بأن الوزارة أكدت توصلها بالغلاف الإجمالي المرصود للدورة الأولى لدعم المشاريع المسرحية، وذلك خلال لقاء جمع المعنيين بكاتبها العام لطفي المريني، بمعية رشيد المستطفي المكلف بالدراسات في الكتابة العامة.
وكشف المخرج والفنان المسرحي أن الوزارة شكلت لجنة ستنكب على دراسة ملفات المشاريع المستفيدة من الدعم المسرحي، في شطره الأول، وجرد الحالات المستوفية للشروط اللازمة، قصد صرف دفعاتها في أجل لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري.
وفي الشق المتعلق بصرف الجزء الثاني المرصود للموسم المسرحي الحالي، يؤكد ناسورأن "صرفه بيد الوزير، لأن الكاتب العام لا يمكن أن يتخذ قرارا من هذا النوع". وأضاف: "لجنة الحوار ستطلب عقد لقاء عاجل مع الوزير لتدارس سبل تفعيل الدورة الثانية من الدعم المسرحي، باعتبار أن بعض الفرق المسرحية استوفت كل المراحل المتعلقة بصرف الأشطر الثلاثة للدعم، وتدارس باقي المطالب العالقة".
في مقابل ذلك، يتشبث المسرحيون المغاربة بالمطالبة باعتذار مدير ديوان الوزير الأعرج عن "تعامله غير اللائق مع أعضاء لجنة الحوار، وإعادة الاعتبار للفنانين، إثر تصريحاته غير المسؤولة التي أسفرت عن قرار توقيفه من مهامه في انتظار إقالته"، بتعابير الغاضبين.
وفي السياق ذاته، حذرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزارتي الثقافة والاتصال من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا الوضع على مسار الأجندة المسرحية والثقافية في بقية الموسم، والمواسم المقبلة، نظرا للترابط الحاصل تلقائيا ما بين إنجاز الأعمال الفنية وترويجها والاستعداد للموسم الموالي.
وطالبت النقابة بالرفع من النسبة المخصصة للقطاع الثقافي في ميزانية الدولة السنوية، التي اعتبرتها "ضئيلة مقارنة بالأدوار التي تلعبها"، مع الانكباب الجدي على رسم سياسة ثقافية تشاركية مندمجة ومتكاملة الأركان ومتفاوض بشأنها مع العاملين في المجالات الثقافية المختلفة وهيئاتهم التمثيلية، استجابة لالتزامات الدولة كما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية.