إثر تأخر صرف مستحقات الدفعة الأولى من الدعم المسرحي للسنة الجارية، حج عدد من الفنانين المسرحيين من مختلف المدن المغربية إلى الرباط للمشاركة في وقفة "الحق والكرامة" التي نظموها اليوم الاثنين أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال. ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل مدير ديوان الوزير، إثر تصريحاته التي وصفوها ب"غير المسؤولة"، عند مخاطبتهم في اجتماع سابق بالقول: "أنا هادشي ديال الثقافة ديالكم ماكنفهمش فيه وماباغيش نعرفوا!"، مؤكدين أنهم قدموا مهلة للوزير من أجل حل المشكل نظراً لتأخر التحاقه بالوزارة، لكن جواب مدير ديوانه كان بمثابة "القطرة التي أفاضت الكأس". الممثلة المسرحية وسيلة صبحي قالت في تصريح لهسبريس: "الوقفة هي من أجل الكرامة أولا قبل المطالبة بالدعم المالي، لا يعقل أن يتفوه مسؤول في وزارة الثقافة بتصريح من هذا النوع"، وأضافت: "كفى من الظلم والحكرة، ونضالنا لن يتوقف من أجل رد الاعتبار للمسرحين ولقطاع الثقافة الذي يعد من بين القطاعات الحيوية في المملكة". من جهته، أبرز الممثل والمخرج المسرحي، فريد الركراكي، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت جد متأخرة بعد تأخر صرف الدعم لشهور عدة، وقال: "التزامنا وانتظارنا طيلة هذه المدة دليل على تفهم ووعي المسرحيين بالإكراهات التي تعيشها الإدارة، لكن لا يعقل أن الدعم المسرحي لم يتم صرفه منذ شهور، مع العلم أن معظم المسرحين يعيشون من أب الفنون". وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المسرحيون المغاربة، عقد ممثلون عنهم اجتماعا مع الكاتب العام للوزارة ومدير الفنون ومسؤول الموارد البشرية، ترتب عنه تعليق الإضراب الذي كان يعتزم المسرحيون خوضه. وقال الممثل المسرحي أمين ناسور في تصريح لهسبريس: "أطراف الحوار تفهمت الاحتقان والوضع الذي يعيشه القطاع عبر ربوع المملكة، مؤكدين أنه سيتم عقد اجتماع ثان الجمعة المقبلة من أجل إيجاد حل جذري للأزمة". وفي السياق ذاته، طالبت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزارتي الثقافة والاتصال والمالية بالإسراع بصرف ميزانية الدعم لمستحقيها، محذرة إياهما من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا الوضع على مسار الأجندة المسرحية والثقافية في بقية الموسم والمواسم المقبلة، نظرا للترابط الحاصل تلقائيا ما بين إنجاز الأعمال الفنية وترويجها والاستعداد للموسم الموالي. وطالبت النقابة بالرفع من النسبة المخصصة للقطاع الثقافي في ميزانية الدولة السنوية، التي اعتبرتها "ضئيلة مقارنة بالأدوار التي تلعبها"، وبالانكباب الجدي على رسم سياسة ثقافية تشاركية مندمجة ومتكاملة الأركان ومتفاوض بشأنها مع العاملين في المجالات الثقافية المختلفة وهيئاتهم التمثيلية استجابة لالتزامات الدولة كما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
