إن سرقة الناس بعضهم بعضا تتمثل في سرقة الناس أنفسَهم مما يُعَدُّ من قبيل المال العامّ الذي تُجَهَّز به مثلا بِنْياتُ مدننا وقرانا التحتية؛ فالمال مال الشعب يقوم بتدبير شؤون مشاريعه مختلف المسؤولين والموظفين والمنتخبين. كنت هذا الصيف في ضيافة أناس في قرية من قرانا المغربية، فاستدعاني أحدهم للمشي في طرقاتها غير المعبّدة طبعا، ومشينا في طريق تَسَعُ السّيارات وفي وسطها وعلى جنباتها خزانات الماء الصالح للشرب، تنتظر أن يسمح الناس القاطنون في المدشر [ادْشْرْ] بحفر أخاديد لتمرير قنوات الماء الصالح للشرب لمن أراد أن يستفيد منها طبعا.. وليس يعنيني هنا مناقشة هل لهم الحق في منع المسؤولين من تهيئ البنية التحتية في أراض هي ملك للساكنين بالمدشر.. وبينما كنا نمشي بقرب خزان على حافة الطريق، لَفَتَ نظري خرير ماء مسموع فالتفتُّ فإذا بثقب كبير مُحْدَث على حائط الخزان يخرج منه قريب من عشرة أنابيب مطاطية كلها تأخذ الماء من داخل الخزان بغير إذن ولا علم المسؤولين عليه، انتبهتُ إلى باب الخزّان الفوقي فإذا هو مكسور يُفْتَحُ بسهولة.. التفتُّ إلى مُرافِقي وقلتُ له: الآن، اتَّضحَ لي الجوابُ عن سؤالك الذي طرحتَ عليّ من قبل: "لِمَ يمتنع الناس هنا عن الانخراط في الاستفادة رسميا من الماء المتوافر لديهم من طرف مصلحة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؟" .. الجواب هو ما لاحظناه الآن من سرقة الماء وتوفيره لمنازلهم ليل نهار، وكذا لفلاحتهم المعاشية؛ ذلك أنا لاحظنا على بُعد مسافة قريبة أن أحد الأنابيب المطاطية يحمِل الماء من الخزان ليملأ بئرا كبيرة عَمَدَ سارقو الماء إلى وضع أنابيب أخرى تُوصِلُ الماء من ذاك البئر إلى منازلهم أو مرافق أخرى، وبطبيعة أننا ضيوف فقط لم نستطع تتبع الأنابيب لمعرفة المنازل أو الآبار أو "المطفيات" المستفيدة "مجانا بالحيلة" من البنية التحتية الممهِّدة لتنمية المجال القروي ببلدنا. هذا مع العلم أن هناك آبارا لا يستقر فيها الماء بل يغور في باطن الأرض على الدوام. كما أننا لم نَتَقَصَّ جميع طرقات المدشر؛ فقد يكون ما خفي عنا مثل ما لاحظناه أو أكثر.. تأملتُ قليلا في هذا الأمر، فتبادرت إلى ذهني مجموعة تساؤلات، منها: - نمتعض كلنا -بِحَقٍّ- من سرقة مسؤولين للمال العام، خصوصا إذا ثبت بالدليل وبحكم قضائي؛ لكن هل تبادر إلى أذهاننا إمكانُ سرقة بعض أبناء الشعب للمال العام المتعلق ببنية تحتية أساسٍ في كل تنمية حضرية أو قروية؟ - قد يكون بعض موظفي المكتب الوطني للماء ينتمي إلى سكان المدشر الحاصلةِ فيه هذه السرقةُ الظاهرة للعيان؛ وعليه ألا يمكن أن يكون تغاضيهم وتغافلهم المتعمَّد عن تلك السرقة إما بدافع العصبية للقبيلة، وإما بسبب ما يربحونه من رشاوى، دون علم مسؤوليهم الكبار؟ - كيف لمشاريع تنمية بلدنا تستغرق وقتا وتخطيطا وجهدا ويدا عاملة وتغطية مالية... ثم تُتْرَك هكذا للنهب والتضييع والإفساد، دون مراقبة لا فوقية ولا بعدية؟ ولا متابعة تصون ما أُنجِز من مشاريع وتحفظ ما بَذَلَتْ بشأنه مؤسساتُنا من جهد؛ من أجل توفير ثماره وتيسير سبل الإفادة منه لأفراد الشعب؟ - ألا تتشكّل لجنة من الصادقين الغيورين على وطنهم، يتجدّد أعضاؤها بين الفينة والأخرى لضمان استقلاليتهم وحيادهم، تتخصّص في المراقبة والمتابعة وحفظ المنجزات وتتبع الجودة؟ - متى يلمس أفراد الشعب ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار غيرة وطنية صادقة، في أخص دقائق عيشه اليومي؟ *جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
