أوجار يطالب النيابة العامة بجر غير المبلغين عن الجرائم إلى المحاكم

أكد محمد أوجار، وزير العدل، أن "بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم المواطنين، أحيانا، دون التبليغ عنها للسلطات المختصة وفق ما ينص عليه القانون"، مسجلا أن "ذلك يسيء إلى الجهود المبذولة من لدن السلطات في مجال مكافحة الجريمة، وعلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب".
جاء ذلك من خلال مذكرة بعث بها المسؤول الحكومي إلى الوكلاء العامين للملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية؛ وذلك في أول رد فعل على ما أثاره شريط فيديو لمجموعة من المراهقين وهم يمزقون ملابس فتاة، ويلمسون مناطق حساسة من جسدها، ويحاولون اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي في الدار البيضاء؛ والذي خلق جدلا واسعا في المغرب، بسبب عدم التبليغ عن هذه الجريمة.
وأعلنت المصالح الأمنية في مدينة الدار البيضاء أنها لم تتلق أية شكاية أو إشعار من قبل الضحية أو سائق الحافلة؛ وذلك على خلفية إيقاف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم ضمن جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو، ونشره على شبكة الأنترنيت.
وفي الوقت الذي يفرض فيه القانون المغربي عقوبات زجرية على عدم الإشعار الفوري للسلطات بوقوع جنائية أو الشروع فيها، طالب وزير العدل وكلاء الملك ب"السهر على فتح الأبحاث القضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ المجرمة قانونا"، داعيا إلى "ترتيب الجزاءات المناسبة بما يضمن حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وسيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب".
وقال أوجار، في مذكرته التي اطلعت هسبريس على مضمونها، إن "الإبلاغ عن الجرائم يعدّ واجبا أخلاقيا تمليه المواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ومبد التضامن"، مشيرا إلى أن "الإبلاغ عن الجرائم للسلطات القضائية أو الإدارية يعد واجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة، أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسة لمهامه ارتكاب جريمة، وكذا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله".