لفتيت يحقق في "سطو" على أراضي جموع بكلميمة

علمت هسبريس أن وزارة الداخلية قررت إيفاد لجنة للتحقيق في اتهامات قبيلة "مونحيا وقا"، بجماعة أغريس السفلى في كلميمة بإقليم الرشيدية، ل"رجل نافذ" ب"السطو" على 24 هكتاراً من أراضي الجموع.
وتخوض القبيلة ذاتها منذ أزيد من ثلاث سنوات وقفات واعتصامات وترفع دعاوى قضائية، ولكن الحكم الابتدائي والاستئنافي كان لصالح "المترامي" على الأرض، ما دفع محمد بوهري، نائب أراضي الجموع بالمنطقة، إلى توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في الخروقات الواقعة على الأراضي السلالية، متهماً فيها "عسكريا" باستغلال أراضيهم بدون سند قانوني، مستغلاً في ذلك "علاقاته القوية مع رجال السلطة ومافيات العقار في المنطقة"، حسب تعبيره.
وحسب مصادر خاصة فقد تفاعلت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية مع الخبر الذي سبق أن نُشر على هسبريس، وربطت الاتصال بذوي الحقوق، في انتظار إيفاد لجنة مركزية بعد "عيد الأضحى" من أجل التحقيق في الموضوع، بعدما وجهت تعليمات صارمة لوضع حد للترامي على أراضي الجموع.
جدير بالذكر أن أراضي الجموع بالمغرب في ملكية الجماعات السلالية، وتتميز بكونها غير قابلة للتقادم ولا للحجز أو البيع؛ باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي.
وتُقدر المساحة الإجمالية لهذا النوع من الأراضي ب15 مليون هكتار في المملكة، تشكل الأراضي الرعوية منها نسبة تفوق 85 في المائة، تستغل بصفة جماعية من قبل ذوي الحقوق، في حين يتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية بين ذوي الحقوق من لدن جمعية المندوبين أو النواب، طبقا للأعراف والعادات وتعليمات الوصاية.