تحديد موعد الانتخابات المبكرة يثير جدلا سياسيا في المغرب

يدور جدل كبير في المغرب بسبب موعد الانتخابات المبكرة. ففيما طالب حزب العدالة والتنمية بإجراء هذه الانتخابات المبكرة في شهرمارس أو أبريل المقبلين، نفت مصادر من وزارة الداخلية، الأحد، بشكل قاطع الحسم في تاريخ إجراء الانتخابات النيابية في المغرب.
وذكرت مصادر من وزارة الداخلية بأن المشاورات مع الأحزاب المغربية ما زالت جارية. وأكدت المصادر أن الحديث عن موعد 11 نونبر المقبل كتاريخ لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة "لا يكتسي أي صبغة رسمية".
وأوضحت "تاريخ 11 نونبر تقدمت به بعض الأحزاب المغربية خلال اجتماع قادتها أمس السبت مع الطيب الشرقاوي وزير الداخلية في مقر الوزارة بالرباط ". وأضافت المصادر نفسه "هذا التاريخ قدم كفرضية عمل للأحزاب السياسية المغربية".
وأوردت المصادر " لم يتم الحسم في أي شيء بعد، والحكومة والأحزاب ما زالتا تشتغلان من أجل الاتفاق على موعد إجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية في موعد مناسب لكل الأطراف ".
وقال مصدر مسؤول من حزب الاستقلال إن عباس الفاسي، "أكد لمناضلي الحزب في دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال بأن موعد الانتخابات قد حدد في تاريخ 11 نونبر، قبل أن يتصل به وزير الداخلية ليخبره أن هذا التاريخ سيعاد فيه النظر".
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد سعت في وقت سابق إلى عقد انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر المقبل، لكنها تراجعت عن هذا الموعد بعد رفض غالبية احزاب المعارضة المغربية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي يطالب بعض قيادييه بإجراء الانتخابات مع بداية السنة المقبلة وبالضبط خلال شهر مارس المقبل.
إلى ذلك، وجه سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت انتقادات شديدة على ما أسماه "إصرار وزارة الداخلية وبعض الأحزاب، على تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل".
واعتبر القيادي البارز في العدالة والتنمية بأنه يستحيل إجراء الانتخابات قبل شهررمارس أو نأبريل المقبل، موضحا في لقاء عقده حزب العدالة والتنمية ليلة أمس بمدينة تمارة حول الاستحقاقات الانتخابية، "يمكن تنظيم انتخابات مبكرة في شهر مارس أو أبريل المقبلين، هذا في حالة إسراع الحكومة في إحالة القوانين التنظيمية على مجلس النواب في وقت مبكر بطبيعة الحال". وقال العثماني "الإصلاح السياسي ، يتطلب تنقية الجو السياسي من التحكم في الانتخابات وتكوين الغالبيات عبر الترحال ووقف تدخل الإدارة واستعمال المال الحرام".