إسلاميون مغاربة ينددون بعمليات "التقتيل الجماعي" في بورما

بعد مقتل حوالي 3 آلاف مسلم من الروهينغا خلال ثلاثة أيام فقط بدولة ميانمار، ندد إسلاميون مغاربة بعمليات التقتيل الجماعي التي تطال المسلمين الأبرياء بهذه المنطقة، منتقدين في المقابل صمت المنتظم الدولي والمؤسسات الإسلامية عن هذه الجرائم.
الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة دعت الدول العربية والإسلامية ومؤسسات المجتمع الدولي بشكل عام إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مسلمي الروهينغا، والتنديد بالجرائم التي يتعرضون لها، مناشدة "كل المسلمين وأحرار العالم وشرفائه التحرك العاجل لنصرة مسلمي الروهينغا والتضامن معهم".
وطالبت الهيئة المغربية ذاتها، في بلاغ لها، السلطات والجيش في ميانمار ب"الوقف الفوري لعمليات القتل والاعتداءات التي تطال مسلمي الروهينغا"، معبرة عن أسفها بشأن "استمرار التقتيل والتشريد في حق المسلمين بميانمار وما يقابله من صمت دولي قاتل".
وسبق لمجلس الروهينغا الأوروبي أن أعلن مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان (راخين) خلال 3 أيام فقط، إلى جانب إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد اللاجئين الروهينغا الفارين من إقليم أراكان صوب بنغلاديش إلى 73 ألف شخص، منذ ال25 من غشت الماضي.
وتعليقا على ما يطال مسلمي الروهينغا من جرائم، أبرز عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن حركته تتابع بغضب وقلق شديدين تعاطي حكومة ميانمار مع قضية المسلمين الروهينغا، إلى جانب تفاعل المنتظم الدولي والمؤسسات العربية والإسلامية مع الموضوع؛ مشيرا، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه الجرائم التي ترتكب في حق الأقلية المسلمة بميانمار تأتي في تجاهل تام من طرف هذه المؤسسات.
وكشف الشيخي أن جماعة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، تستعد لمراسلة أونطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل "تحمل مسؤولية التدخل لصد هذه الجرائم"، مضيفا أن "مسؤولين داخل الأمم المتحدة نفسها اعتبروا السنة الماضية هذه الجرائم بمثابة تطهير عرقي للأقلية المسلمة هناك".
ودعا الشيخي الدول الإسلامية وعموم المنتظم الدولي إلى وقف هذا التطهير العرقي، داعيا في السياق ذاته الحكومة المغربية إلى "اتخاذ إجراءات والقيام بمبادرات والسعي إلى فك العزلة عن هؤلاء، ووقف هذا التقتيل والتهجير الذي يتعرضون له"، منتقدا في المقابل ادعاءات الجيش بميانمار بأنه يواجه عناصر متطرفة، على اعتبار أنه "حتى وإن وجدت هذه العناصر لا يبرر ذلك هذه الآلة من القمع والقتل والتهجير".
من جهته، يرى عبد الصمد فتحي، القيادي بجماعة العدل والإحسان، أن "هذه المجازر التي ترتكب في الحق المسلمين بميانمار، في ظل صمت رهيب من طرف المؤسسات الدولية، هي جرائم حرب وإبادة جماعية، وممارسات إرهابية وحشية"، مضيفا أنها "لا تواجه، للأسف الشديد، بنفس ما تواجه به جرائم هنا وهناك، لا ترقى إلى مستوى حجم وبشاعة هذا التقتيل".
واعتبر فتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنتظم الدولي يكيل بمكيالين ويتعامل بانتقائية مع الجرائم التي ترتكب ضد المسلمين"، مسجلا أنه "عندما يكون المستهدف هو المسلم، وعندما يراق الدم المسلم يكون هناك تراخ في التعاطي مع مثل هذه الجرائم، وفي المقابل تكون هناك تحالفات وحملات وأحيانا حروب وهمية ومفتعلة عوض مواجهة الجرائم الحقيقية عندما يستهدف غير المسلمين".
وقال المتحدث ذاته إن "هذه الجرائم في حق مسلمي الروهينغا غير جديدة، بل تمتد لقرون في حق رجال وأطفال أبرياء يقتلون بدم بارد ووسائل بشعة ووحشية، ما يقتضي من المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والدول الإسلامية أن تقوم لنصرة هؤلاء المسلمين، كما يقتضي الموقف من المنتظم الدولي، والأحرار، والغيورين على حقوق الإنسان أن يقفوا وقفة حقيقية في وجه هذه الجرائم المرتكبة في حق الأبرياء"، مشددا على أن "الصمت والسكوت والتعبير عن القلق بدون خطوات على أرض الواقع وممارسة الضغط أمر غير لائق وغير مقبول البتة".