دخلت هيئات إسلامية مغربية، على خط المجازر التي ترتكبها سلطات ميانمار ضد مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان، والتي خلفت آلاف القتلى والمشردين، حيث راسلت حركة التوحيد والإصلاح الأمين العام للأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نفس الصدد، طالبت المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان من الحكومة المغربية التدخل لإدانة عمليات الإبادة الجماعية وبذل كل المساعي للتعجيل بإغاثة مسلمي الروهينغا، كما دعت جماعة العدل والإحسان، جميع دول العالم خاصة الدول الإسلامية، إلى التحرك العاجل والضغط من أجل إيقاف هذه المأساة. الأممالمتحدة التوحيد والإصلاح اعتبرت في مراسلتها ل"أنطونيو غوتيريش"، أن مصداقية هيئة الأممالمتحدة، تكمن أساسا في قيامها باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الخطيرة والعمل على الوقف الفوري لها، وتقديم المسؤولين للمحاكمة أمام العدالة الدولية على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد الأبرياء والنساء والأطفال، مشيرة إلى أن هذا هو السبيل الوحيد كي تعود للقانون الدولي هيبته، وتعود لمنظمة الأممالمتحدة شخصيتها الاعتبارية والقانونية فعليا. وعبرت الحركة عن "إدانتنا واستنكارنا بأشد العبارات للجرائم الوحشية وأعمال التقتيل والتهجير التي تُرتَكَب في حق الأقلية الروهنغية المسلمة بمباركة وتواطؤ ومشاركة من الجيش والشرطة في ميانمار"، داعية الأممالمتحدة إلى القيام بإدانة صريحة وواضحة لهذه الجرائم ضد الإنسانية والضغط على حكومة ميانمار لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير حماية دولية لأقلية الروهينغا، مطالبة مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة تحقيق لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت الهيئة أن مراسلتها للأمم المتحدة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، تأتي لوضعها أمام مسؤوليتها باعتبارها مسؤولية تاريخية، داعيا الأمين العام لبذل "كل الجهود واتخاذ القرارات والتدابير والإجراءات المستعجلة اللاّزمة من أجل حماية حقوق وأرواح الضعفاء والمظلومين، والقيام بواجبه في التدخل لحفظ السلم والأمن، وإيقاف حروب الإبادة ضد المدنيين والأبرياء والإسهام في ترسيخ قيم العدل والسلم الدوليين في العالم". وتساءلت بالقول: "كيف يُعقَل أن يرتكب جيش الروهينغا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية من المسلمين في البلد ويهجرهم إلى الحدود مع بانكلاديش دون أن تسمح لهم هذه الأخيرة بدخول البلد، في عقاب جماعي لفئة معينة من المجتمع، وتكتفي الأممالمتحدة بتصريحات من مثل يجب معالجة الأسباب الجذرية للعنف التي تكون بسبب الهوية والمواطنة والحد من التوترات بين الطوائف، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الفئة أشد أنواع المعاناة وتُصارع من أجل البقاء. وتُغلَق دونها جميع المنافذ، وتُحرَم من جميع مقومات العيش، وتُجَرَّد من كل الحقوق التي ضمنتها جميع الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتّحدة". الحكومة المغربية بدورها، أدانت المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان، "حرب الإبادة التي تقوم بها العصابات الحاكمة في بورما ضد مسلمي الروهينغا"، داعية المنتظم الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الظلم عن مسلمي الروهينغا بإقليم أركان، مناشدة كل المنظمات الإغاثية والإنسانية والدول المجاورة لبورما وإقليم أركان التدخل العاجل وبذل كل الجهود وتنسيقها لحماية المدنيين المهجرين وإغاثتهم برا وبحرا. ودعت الهيئة الطلابية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، الحكومة المغربية إلى التدخل لإدانة عمليات الإبادة الجماعية هذه، ولبذل كل المساعي بغية التعجيل لإغاثة مسلمي الروهينغا، مطالبة كل الهيئات والمنظمات المغربية بمختلف مجالات اشتغالها (الحقوقية والإغاثية والنقابية والسياسية...)، وكل المواطنين إلى التنديد بهذه الجرائم الشنيعة عبر مختلف الأشكال النضالية السلمية والمدنية. وأشاد البلاغ بكل المبادرات الدولية والشعبية الساعية إلى إنقاذ مسلمي الروهينغا من حرب الإبادة التي يتعرضون لها، مطالبا كل من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إصدار موقف واضح مما يعانيه مسلمو الروهينجا، إضافة إلى التحرك العاجل لإغاثتهم وتسخير كل الإمكانات في سبيل ذلك. واعتبرت المبادة الطلابية، أن "هذه العمليات الوحشية ضد الأقلية المسلمة، تباشرها العصابات المسلحة للجيش بتوجيه مباشر من السلطات البورمية، ليست وليدة اللحظة، بل هي ممارسات شوفينية عنصرية مقيتة امتدت لعقود طوال من الزمن، وهو ما خلف مئات الآلاف من الضحايا بين شهيد ومهجر، بهدف طرد مسلمي الروهينغا من بورما في أفق جعل بورما دولة بوذية خالصة". دول العالم وكانت جماعة العدل والإحسان، قد دعت جميع دول العالم خاصة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الحقوقية وغير الحكومية الدولية، إلى التحرك العاجل والضغط من أجل إيقاف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا وإنصاف المشردين والمظلومين منهم. وطالبت الجماعة في بلاغ سابق لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، الأمة الإسلامية بنخبها وعلمائها ودعاتها، وكل أحرار العالم إلى دعم ونصرة قضية الروهينغا المسلمين الذين يتعرضون لعملية إبادة على أيدي جيش ميانمار، خاصة في ولاية أراكان في بورما، واصفة الأمر بأنه "إبادة وحشية". ونددت الجماعة "بهذه الجرائم الممنهجة وحملات التشريد والإبادة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا"، مستغربة "الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والاستهتار بأرواح الآلاف من البشر مما يعبر عن ازدواجية في التعامل مع الأفعال الإرهابية". وأشارت إلى أن التقدير الأولي للضحايا بلغ حسب المجلس الروهينغي الأوروبي، ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلم قتلوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات لجيش ميانمار بالإقليم بواسطة الأسلحة الآلية والمروحيات وتدمير وحرق عدد من القرى، ونزوح أكثر من أربعة آلاف مهجر إلى بنغلاديش. كما طالبت الجماعة الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤوليتها واستنفاذ مختلف آلياتها ضد سلطات ميانمار، خصوصا وأنها تعترف أن الروهينغا أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، حسب البلاغ ذاته. اغتصاب وحرق المسلمين وكان المجلس الروهينغي الأوروبي، قد أعلن أمس الإثنين، مقتل مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات للجيش الميانماري في إقليم أراكان، حيث قالت المتحدثة باسم المجلس، أنيتا ستشوغ: "استنادا إلى المعلومات التي حصل عليها المجلس من نشطاء ومصادر محلية بالمنطقة، فإن هجمات الجيش تسببت أيضا في تشريد أكثر من 100 ألف مسلم". وأوضحت أن نحو ألفي شخص عالقون على الحدود الميانمارية البنغالية، لافتة إلى أن حكومة البلد الأخير أغلقت حدودها، مبرزة أن المجازر التي ارتكبها الجيش، في الأيام الأخيرة بحق مسلمي أراكان، تفوق بكثير نظيرتها التي وقعت عام 2012 وفي أكتوبر الماضي، حسب قولها. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ارتفاع عدد اللاجئين الروهينغا الفارّين من إقليم "أراكان"، إلى بنغلاديش إلى 73 ألف شخص، منذ 25 غشت المنصرم، حيث قال جون ماكيسيك، الذي يعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن ميانمار تسعى إلى إجراء تطهير عرقي والتخلص من أقلية الروهينغا المسلمة على أراضيها وإن القوات المسلحة تُقَتِّل الروهينغا في ولاية "راخين" وتجبر الكثيرين على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.
