تقرير عيوش عن "حراك الريف".. مبادرة بانتظار حسم مسؤولي المملكة

نور الدين عيوش، رجل الأعمال والناشط المدني، الذي يقود هذه الأيام "مفاوضات سرية" بخصوص قضية معتقلي "حراك الريف"، بين النشطاء المعتقلين وأسرهم، من جهة، و السلطات من جهة ثانية، كشف أنه أعد تقريرا كاملا عن الموضوع.
وأوضح عيوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التقرير، الذي أعده رفقة مجموعة من الشخصيات الناشطة في المغرب، قد رُفع إلى مجموعة من المسؤولين المغاربة؛ غير أنه رفض الإفصاح عن هذه الجهات، وما إن كان القصر الملكي ضمنها.
ولفت الناشط المدني عيوش الانتباه، ضمن تصريحه، إلى أن الفاعلين في هذه المبادرة ينتظرون ردا من لدن الجهات التي رُفع التقرير إليها.
ويبدو أن "مبادرة عيوش"، الرامية إلى إنهاء أزمة "حراك الريف" التي شارفت على إنهاء عام من تواجدها، قد لا تظهر نتائجها قريبا، لا سيما مع بدء أطوار محاكمة المعتقلين الأسبوع المقبل؛ وهو ما جعله يشدد، في تصريحه، على أن "هناك الآن محاكمة لهؤلاء، ويجب أن تقول المحكمة كلمتها أولا".
وأضاف عيوش: "نحن لا نود التأثير على القضاء، ولا سلطة لنا على عمله، هناك أمور عدة؛ لكن يجب انتظار قرار المحكمة"، وأكد أن "هذه المبادرة ستظل مستمرة، وسيتم التواصل مع أسر المعتقلين"، مضيفا أنه "إن اقتضى الأمر ستتم زيارة الموجودين في السجن من جديد".
وتأتي مبادرة نور الدين عيوش في الوقت الذي يقود ثلاثة نشطاء آخرين مبادرة مدنية مغايرة، حيث التقوا بالمعتقلين في سجن عين السبع بالدار البيضاء، مؤكدين أنهم "يتشبثون برفض كل التهم الموجهة إليهم وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن سياقها المطلبي".
كما أكد أصحاب المبادرة ذاتها، في بلاغ لهم، أن "المعتقلين مستعدون للانخراط في أي حوار جدّي من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف، وذلك عبر إعادة بناء الثقة وإبداء حسن النية من لدن الفاعلين المعنيين والأساسيين، بدءا بالإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييقات على الحريات وإيقاف المتابعات والتخفيف من كثافة الحضور الأمني الذي ينعكس سلبا على الفضاء العام وعلى تنقلات الساكنة".