"مفاوضات سرية" تروم حرية "رفاق الزفزافي" وحل أزمة الريف

منعرج جديد يعرفه ملف الحراك الشعبي في الريف، وهذه المرة علاقة بقادته ونشطائه البارزين المعتقلين لقرابة ثلاثة أشهر في سجن "عين السبع1" بالدار البيضاء، إذ علمت هسبريس أن عدة مبادرات تشتغل في السرّ وخلف القضبان، تروم التفاوض مع "رفاق الزفزافي" وعائلاتهم من أجل تسوية الملف بإيعاز من الدولة.
أبرز تلك المبادرات التي يجري التكتم عن تفاصيلها في الوقت الراهن تلك التي يقودها رجل الأعمال والناشط المدني نور الدين عيوش، بمعية شخصيات سياسية، والتي قادتهم إلى عقد أكثر من لقاء مع قادة الحراك، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، داخل سجن "عكاشة"، في خطوة تهم وساطة مع الدولة، تطرح أرضية لحل الأزمة.
وفي وقت فضل عيوش، في اتصال مع هسبريس، عدم الإدلاء بأي تصريح في الموضوع بقوله: "قررنا ألا نكشف أي تفاصيل في الوقت الراهن"، تشير المعطيات إلى أن العرض يشمل إقناع النشطاء بضرورة وقف الاحتجاجات في الشارع، مع النظر في الإفراج عن معتقلي الحراك وتنفيذ مطالب ساكنة الحسيمة؛ وهي المبادرة التي انطلقت مبشرة بعد خطاب عيد العرش، الذي تناول الأوضاع في "جوهرة الريف" وحمل الأحزاب السياسية والإدارة مسؤولية عدم التفاعل مع انتظارات المغاربة.
مبادرة أخرى تجري أطوارها منذ مدة، وهي التي يقودها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع قادة الحراك الشعبي من داخل السجن، وتهدف بدورها إلى الوصول إلى مخرج للأزمة وإقناع النشطاء المعتقلين بتقديم طلبات للعفو عنهم وفق ضمانات بتحسن الأوضاع على أرض الواقع، بالتزامن مع المبادرات التنموية التي تقودها الحكومة في الآونة الأخيرة، بعد الغضبة الملكية التي طالت تعثر تنفيذ مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
في سياق ذلك، تتناقل الأوساط الحقوقية والسياسية المتابعة لملف حراك الريف مبادرة أخرى، لكنها تبدو غير مؤكدة، نظرا لأنها لم تباشر أي خطوة واضحة، وهي المشيرة إلى اسم أبرز رموز اليسار المغربي ورجل الحركة الوطنية محمد بن سعيد ايت ادر، الذي ظهر في شريط مصور يطالب خلاله بضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، مضيفا: "حل مشكل المنطقة لن يكون دون إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وفتح حوار علني معهم".
سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن "معتقلي الحراك"، أكد في تصريح لهسبريس مبادرتي "عيوش" و"مجلس اليزمي"؛ فيما اعتبر أن هيئة الدفاع "لا صلة لها بأي مفاوضات جارية مع المعتقلين وعائلاتهم"، مضيفا أن مهامها تبقى منحصرة في "المؤازرة وتتبع المساطر القضائية والطعون في الخروقات التي شابت الإجراءات".
ومن وجهة نظره الخاصة، تساءل بنحماني عن "دواعي تلك المبادرات التي تبقى شخصية وتأتي من شخصيات ليست مخاطبة، مثل الحكومة والدولة"، مبررا تساؤله ب"وجود حكومة تمثل مصالح البلاد وتشرف على تسيير الشأن العام للمغاربة، بجانب أجهزة الدولة المسؤولة"، مضيفا: "إن كانت للدولة إرادة حقيقية لتسوية الملف فإنها ستكون عبر تفاوض مباشر مع نشطاء الحراك".