عقد برلمانيو وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت اجتماعا تنسيقيا بالرشيدية، خصص لبلورة آليات العمل المشترك وتجميع وتنسيق الجهود لبناء قوة ترافعية منسجمة وموحدة لدى مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية والجهوية ذات الصلة بالتنمية الجهوية المنشودة. وأفاد بيان للجنة التواصل والإعلام لتنسيقية "برلمانيو وبرلمانيات درعة" بأن "هذا الاجتماع يأتي إيمانا بضرورة تنسيق واستجماع الجهود، في أفق تحقيق وإقرار العدالة المجالية والاجتماعية ومجابهة التحديات والإكراهات التنموية التي تعيشها جهة درعة تافيلالت" . وأوردت الوثيقة نفسها أن المجتمعين، بعد نقاش موسع وعميق، خلصوا إلى "الاتفاق على اعتبار هذا الاجتماع بمثابة ميلاد لتنسيقية "برلمانيو وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت"، منبثقة عن جميع الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، وتشكيل لجنة للتنسيق والاتصال والتتبع". وفي هذا الصدد، قال أحمد الصادقي، ابن الجهة والبرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس إن "جهة درعة تافيلالت تأسست من أقاليم كانت في السابق ضمن هوامش التقسيم الجهوي السابق، وكانت كلها تعيش عقوداً من الإقصاء والتهميش". وأضاف الصادقي أن وضعية الجهة من حيث الفقر والتهميش تستدعي تضافر الجهود لتجاوز كل الإشكالات، مشيراً إلى أن التنسيقية تطمح إلى أن تكون رافداً من روافد الارتقاء بجهة درعة تافيلالت بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمنتخبة. من جهته، قال البرلماني لحو مربوح، ابن المنطقة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن التفكير في تشكيل تنسيقية لبرلمانيي الجهة بدأ قبل ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن الأحزاب تختلف في أيديولوجياتها وبرامجها؛ لكن لا يمكن لأحد أن يختلف حول وضعية جهة درعة تافيلالت من حيث الفقر والتهميش. وأضاف لحو أن "جهة درعة تافيلالت بقيت مؤخرة قطار التنمية المغربي"، ولفت إلى أن "فوارق كبيرة تراكمت منذ عقود في أقاليم الجهة، جعلتها تتخلف بكثير عن ركب التنمية في الجهات الاثنتي عشرة الأخرى، خصوصاً أن الجهة لديها خصوصية تتمثل في كونها مترامية الأطراف بنسبة كبيرة وسكانها منتشرو". ويرى لحو أن جهة درعة تافيلات تحتاج إلى "مشروع مارشال" لكي تقلع في التنمية. ويقصد ب"مشروع مارشال" تلك الخطة الاقتصادية التي أُطلقت بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال، من أجل مساعدة البلدان الأوروبية على إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية وبناء اقتصاداتها من جديد، وذلك عبر تقديم هبات عينية ونقدية بالإضافة إلى حزمة من القروض طويلة الأمد. وتعتزم التنسيقية وضع برنامج عمل برؤية تنموية قائمة على تشخيص التحديات والرهانات التنموية للجهة، في مختلف المجالات، خصوصاً إشكالات الماء وملف الصحة وإحداث مستشفى جامعي بالجهة، ومطلب بناء جامعة قائمة الذات. كما تسعى التنسيقية للترافع عن بناء نفق تيشكا، والدعوة إلى فك العزلة الجوية عبر تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال بمطارات الرشيدية وورزازات وزاكورة، وربط الجهة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وربط الجهة بالجهات المجاورة عبر الطريق السيار والطرق السريعة وفك العزلة بصفة عامة. كما وضعت التنسيقية نصب أعينها الترافع لمعالجة إشكال المنظومة الضريبية لتحفيز الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وإطلاق دينامية جديدة لاستثمار المؤهلات السياحية والسينمائية والمعدنية والطاقية المميزة للجهة وتثمين الخصوصيات ذات العلاقة بالواحات والمناطق الجبلية. وأعلن البرلمانيون عن نيتهم التوجه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة دستورية، من أجل إعداد نموذج تنموي خاص بالجهة، إضافة إلى المطالبة بتفعيل الصندوقين الخاصين بالجهوية المتقدمة وفق المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالموضوع.