بين الحرمان من التجارة في حقوق الملكية الفكرية والتمادي في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية... قطر وحرمانها من التجارة في "حقوق الملكية الفكرية" في الخامس من شهر يونيو الأخير، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر اقتصاديا ومحاصرتها تجاريا. وإذ يدخل الموضوع في مجال خبرتنا وتخصصنا في التجارة المشروعة للملكية الفكرية، وما يرتبط بها من حقوق وخدمات واستثمارات، بادرنا مباشرة بعد إعلان المقاطعة بعرض "مشروع مبادرة لرفع الحصار الاقتصادي والتجاري عن دولة قطر"، الذي توصلت بنسخة منه السفارة القطرية بالمغرب، وتم نشره في حينه على نطاق واسع داخل وخارج العالم العربي. جاء في ثناياه أن الحصار الاقتصادي أكبر عائق وسد في وجه التجارة العالمية، وأنه أكبر تحد للشعوب والدول المستوردة والمصدرة؛ كما أنه خطر على سيادة الدولة، ومس بأمنها القومي، وتهديد للسلام العالمي، ونسف لدعائم النظام الاقتصادي العالمي الجديد...وأن الحل متاح في إطار القانون العالمي الجديد. واقتناعا منا بموقفنا الذي يمليه علينا ضميرنا الخلقي والمهني، المدعم بالخبرة النظرية والميدانية على امتداد خمسة عقود من الزمن، فإننا عملنا بصدق وأمانة، وبكل تواضع كذلك، على توفير "خطة" تشكل الإطار القانوني المشروع والمنهاج المناسب لتجاوز الخلافات، من شأنها رفع الحصار الاقتصادي عن دولة قطر، وإخراج شعبها و"إعلامها" و"أعلامها" كذلك، من دوامة المأزق، والتشكي... وهي "خطة رائدة" غير مسبوقة من أحد في العالم، و"إطار تشريعي" خاص بنا، يتناسب مع الهوية والخصوصيات الحضارية العربية-الاسلامية، ولا يتعارض مع مقتضيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وضعناه ليكون في مستوى شموخ وعز حضارتنا التي تعتبر رائدة في عمق تصورها للحقوق الاقتصادية والروحية للملكية الفكرية...ما يمكننا حتما من فرض احترامنا بايجاد "صيغة توفيقيىة" تستوعب كل الاتفاقيات، وتتكيف مع مستجدات ومتطلبات المرحلة الراهنة، وتتأقلم مع ما يمكن أن يجد من سابقات محتملة في الزمن الآتي... ونكون بذلك، ساهمنا في إغناء معارف دول الشمال ذاتها، وكسبنا الرهان الحضاري بطرح البديل الذي يمكن أن يعتمد عالميا. قطر تتلقى رسالتنا..وتعمل بها دون ذكر المصدر وقد سرنا في بداية الأمر أن تلقى رسالتنا آذانا صاغية، وبدأنا نسمع ونقرأ بعد شهرين تقريبا من عرضنا مشروع الإطار الذي ألمحنا إليه في تلك الرسالة أن "دولة قطر تقدمت، يوم فاتح غشت 2017، بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية والبحرين والإمارات، جاء في نصها أن هناك محاولات من قبل الدول المقاطعة لقطر لفرض "عزلة اقتصادية" عليها، وحرمانها من التجارة في "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية"... إذ "قام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك من خلال مخاطبتها برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق قطر". كارثة البلدان العربية: التمادي في الاعتداء على الملكية الفكرية العربية وهو أسلوب تعودنا على قراءته وسماعه، أو لنقل تربت عليه جماهير أمتنا (أفرادا وجماعات وحكومات) منذ أجيال وأجيال؛ وله جذوره الراسخة في "تاريخنا الثقافي" على امتداد قرون وقرون... وللأسف الشديد لم نستطع بعد تجاوزه أو الوعي بكونه مرضا حضاريا لا بد من معالجته، أو التخلص منه، أو استئصاله بصفة نهائية. وإن نحن في العالم العربي تمادينا في جهل حقوق الملكية الفكرية للمؤلف "المبدع الأصيل"، بعدم رعاية حقوقه الاقتصادية واحترام حقوقه المعنوية، وما يمكمن أن يكون لذلك من انعكاس سلبي واحباطي على شعوره، بحيث يصاب بخيبة الأمل، فلا يبقى أمامنا سوى الارتماء في أحضان الدول الأجنبية، والإصابة بالتيه والتغريب... قطر تنقل الحرب إلى "منظمة التجارة العالمية".. العجب العجيب أن بعض تلك الجهات الخليجية التي تشتكي وإعلامها من ظاهرة المس بحقوق ملكيتها الفكرية، كانت بعد إعلان مبادرتنا توهمت أنها فهمت ما ينبغي أن يكون، وألا فهم فوق فهمها، فعمدت الى استشارة واستقدام "خبراء" من البلدان الغربية (غير العربية أو الإسلامية طبعا) ليسوا، في ما يبدو، على شيء من العلم بمثل هذه "الإشكاليات" التي بكل بساطة لا تعنيهم ولا تدخل في اهتماماتهم. وما يدعو إلى الحسرة حقا أنهم لم يلجؤوا إلى القاضي المختص المعني بالدرجة الأولى، أي المنظمة العالمية للملكية الفكرية. - فهل هذا يعود لكون دول الخليج ليس لها أصلا ملكية فكرية؟ أو لأن ليس لها ما يتاجر فيه عالميا من "سلع وخدمات واستثمارات وحقوق وملكية فكرية"؟؟؟ القاضي المختص: المنظمة العالمية للملكية الفكرية؟ وإذ بضدها تتميز الأشياء، كما يقال، فإن المقصود من "مبادرتنا" هو التميز، إذ إن أفكارنا على طرف نقيض، وفي الاتجاه المعاكس والمخالف تماما لما ورد في إعلان قطر. وإذا ما استؤنفت تلك "المشاورات الرسمية"، كما هو منتظر، وأسفرت عن اتفاق حيوي ومثمر (وهو ما نتمناه من صميم الفؤاد)، ستكون لنا أسبابنا لتهنئة الأطراف المعنية بالنجاح. ويمكن القول إذاك إن "العملية" تمخضت عن ميلاد نوع جديد من "الخبراء في الملكية الفكرية"، وأن "الإرادة السياسية أو الدبلوماسية" بإمكانها أن تحقق ما عجز عن تحقيقه أهل الاختصاص. *خبير قضائي وسيط وحكم دولي [email protected]
