قطر تقاضي دول الحصار في لاهاي و السعودية ترد

أعلنت قطر، أمس الإثنين، عزمها مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول، في حين جددت السعودية التأكيد على أن إجراءات الدول الأربع المقاطعة للدوحة مستمرة إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ مطالبها "كاملة".
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني؛ مع مجموعة من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية بجنيف السويسرية، حسب بيان للوزارة تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه.
كما أشار البيان إلى أن الشركات القطرية، والأجنبية العاملة في البلاد، ستقوم ب"مقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها".
ولم يحدد البيان موعد أو آلية إجراء التقاضي، وكذلك المحاكم التي ستنظرها، أو قيمة التعويضات المطلوبة.
وقالت الوزارة إنها تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية بجنيف؛ لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.
ووفقا للبيان، التقى آل ثاني مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو إزافيدو؛ ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب؛ ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غوري.
وأضاف الوزير، وفق البيان، أن هذه "الدول مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري بالخسائر، التي تكبدها، والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة (لم يحددها)"، ولفت إلى أن "الشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها".
وأوضح الوزير أن "الإجراءات تتعارض مع مبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"، وكذلك "مخالفة لحقوق الملكية الفكرية، ولاتفاقية تيسير التجارة".
وأشار آل ثاني إلى أن هذه الدول "أغلقت جميع منافذها البرية وموانئها البحرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر، وحظرت مرور الطائرات القطرية عبر أجوائها".
وأوضح أنه تم منع البنوك والشركات المالية من التعامل بالريال القطري، ومنع رجال الأعمال والشركات القطرية من التصرف بممتلكاتهم وسلعهم المتواجدة في المخازن والمناطق الحرة في هذه الدول.
كما اتهم الوزير القطري دول الحصار بوضع قيود على الاستثمارات القطرية ومنها إغلاق الشركات القطرية العاملة فيها وطرد القائمين على إدارتها ومنع المستثمرين القطريين من التصرف بممتلكاتهم.
بالمقابل، جددت السعودية أمس الإثنين التأكيد على أن إجراءات الدول الأربع المقاطعة للدوحة مستمرة إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ مطالبها "كاملة".
جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعقدت اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة غربي المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتعد هذه أول جلسة لمجلس الوزراء السعودي بعد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية،و الذي نقلت فيه عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، إن الإمارات تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر خطاب مزور للأمير تميم بن حمد، في 24 ماي الماضي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تطرق في جلسته إلى البيان المشترك الصادر من السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين (يوم 11 يوليوز الجاري).
وقال إن "مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه البيان من تأكيد الدول الأربع على استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق أمس الإثنين عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، إن الإمارات تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.
وأعربت قطر، عن "أسفها" لما نشرته "واشنطن بوست"، حول تورط مسؤولين كبار بدولة الإمارات، في قرصنة موقع وكالتها الرسمية.