انضمام المغرب للحملة العالمية لمحاربة الإرهاب .. مكاسب ومثالب

مع حلول الذكرى السنوية ال16 لتفجيرات 11 شتنبر الإرهابية، التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وضربت مقر البانتاغون في فرجينيا، وتبناها لاحقا تنظيم القاعدة، بدا منذ ذلك الحين انضمام المملكة إلى الحرب العالمية على الإرهاب، ضمن حملة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على عدة مستويات، واستهدفت القضاء على الإرهاب والدول الداعمة له.
وبعد وقت وجيز من تلك التفجيرات، التي استخدمت فيها ثلاث طائرات مدنية، وأسقطت نحو 3 آلاف قتيل وأزيد من 6 آلاف جريح، كشفت الولايات المتحدة عن سياستها الخارجية الجديدة تحت عنوان "الحرب على الإرهاب"، دشنتها بغزو عسكري لأفغانستان وإسقاط حكم "طالبان"، ثم مهدت بذلك لاحقا لغزو عسكري للعراق وإسقاط نظام الراحل صدام حسين.
الرئيس الأمريكي وقتها، جورج دبليو بوش، أطلق العنان لتصريحات مثيرة بسطت سياسة جديدة لواشنطن تجاه العالم، من قبيل فكرة محور الشر، التي ضمت، وفق الإدارة الأمريكية، كلا من العراق وإيران وكوريا الشمالية، فيما كانت الحرب على الإرهاب، التي ربطها بوش الابن بمفاهيم دينية مسيحية، تتعدد مستوياتها إعلاميا واقتصاديا وعسكريا، وكانت من أبرز نتائجها تصفية أبرز قادة القاعدة: أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي.
لكن، كان لافتا إعلان عدد من دول العالم الانضمام إلى حملة واشنطن العالمية ضد الإرهاب، بينها المغرب. ورغم أن الحملة أثارت حينها جدلا ومطالب بعدم الخلط بين الإرهاب والإسلام، فإن نار التطرف وهمجية الإرهابيين، التي طالت المغاربة ليلة 16 ماي عام 2003 بالدار البيضاء، عجلت بتبني المملكة سياسة حازمة في التصدي للتهديدات الإرهابية والإبانة عن تفوق واضح في التنسيق الأمني والاستخباراتي بين مختلف الدول العربية والغربية.
وبعد أيام من تلك التفجيرات، أي في 28 ماي 2003، سيوقع على ظهير شريف يؤشر على صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 03-03، إثر مصادقة مجلسي النواب والمستشارين في عهد حكومة إدريس جطو، والذي سرت مقتضياته على أزيد من 2300 شخص سجنوا بالمغرب إلى حدود الآن، فأدين المعتقلون، الذين لقبوا وقتها ب"السلفية الجهادية"، بأحكام سجنية تراوحت بين الإعدام والمؤبد، وعقوبات امتدت إلى 30 سنة.
في هذا السياق، يرى الحسين خبيد، الباحث في قضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز السلم العالمي، أن المملكة لم تفوت الظرفية السياسية الدولية، "التي أدت إلى التزام المغرب المستمر ببرنامجه لمكافحة التطرف العنيف في الداخل والخارج"، مشيرا إلى إطار التعاون بين الرباط وواشنطن في مكافحة الإرهاب، والذي قال إنه تعزز بتوقيعه على هامش قمة القادة الأمريكيين الأفارقة التاريخية في غشت 2014.
وأورد رئيس مركز أطلس للدراسات الدبلوماسية، في تصريح لهسبريس، أن المغرب تبنى، باعتباره عضوا فاعلا في منظمة الأمم المتحدة، موقفا حازما في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي، إلى جانب الانخراط في كافة جهود التعاون المتعدد الأطراف "لمنع إعداد أو تمويل أو تنفيذ أعمال إرهابية انطلاقا من التراب المغربي"، على أن المغرب ظل من بين الدول الأعضاء الدائمين لدى الأمم المتحدة، "الذي عمل على تفعيل وتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253 بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله".
وتوقف الباحث المغربي عند تحدي التطرف الديني، الذي قال إن المغرب لم ينج منه منذ هجمات 11 شتنبر عام 2001، حيث أفرزت تلك الظاهرة انضمام أكثر من ألف من المغاربة إلى المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة، غير أنه يقول إن برنامج المغرب لمكافحة التطرف "بدأ بعد الهجمات الإرهابية في أوائل العقد الأول من القرن ال21، ولا يزال يتسع ويتيح الأمل للمنطقة بأسرها".