"الداخلية والسكنى" تتوعدان المتلاعبين برخص البناء بغرامات ثقيلة

في دورية مشتركة بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، توعدت كل من أم الوزارات والسكنى المخالفين في مجال البناء والتعمير بتفعيل مراقبة وزجر المخالفات، والتي تصل غراماتها إلى نصف مليار سنتيم.
وطالب كل من وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، في الدورية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بإيلاء أهمية لتنفيذ التعليمات التي جاءت فيها، داعيين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التطبيق السليم لما جاء فيها بكامل الحزم والعناية، "لكونها توثق لبداية تفعيل منظومة جديدة من المراقبة والزجر، قائمة على توضيح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة".
الدورية، التي تعد تنزيلا لقانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي وضع عقوبات صارمة تجاه المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، دعت إلى "ضرورة هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة في أجل محدد يسري ابتداء من تبليغه إلى المخالف عبر مختلف وسائل التبليغ القانونية".
وتهدف الدورية الجديدة، التي طالب المسؤولان الحكوميان بتعميمها على الجماعات، إلى تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء، إذ تضمن القانون أكثر من 30 عقوبة، أقصاها تلك التي يمكن أن تصل إلى "أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليون بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها".
وجرمت الدورية تشييد تجزئة سكنية على أراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات، معلنة كما جاء في قانون زجر التعمير أن عقوبة إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة تصل إلى اعتقال يصل خمس سنوات و20 مليون سنتيم كغرامة.
وينص القانون المذكور على أنه "يعاقب بغرامة تصل 10 ملايين كل من باشر بناء دون الحصول على رخصة سابقة، أو في منطقة غير قابلة بموجب القوانين"، متوعدا بالغرامة نفسها "كل مالك جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة".
القانون المذكور نص على ضرورة "تشديد عقوبة المخالف إذا عاد لارتكاب مخالفات التعمير في أقل من سنة على تغريمه، حيث تنتقل إلى عقوبة حبس تصل إلى سنة"، متعهدا بغرامة تصل إلى 5 ملايين سنتيم "لكل من أعطيت له رخصة بناء وقام بتشييد بناية مخالفة للرخصة التي سلمت له"، ومنبها إلى أن العقوبة تطاله، "سواء بتغيير العلو المسموح أو من خلال البناء خارج المساحة المسموحة له في رخصة".