هيئة حقوقية تطالب بتشديد عقوبة جرائم البيدوفيليا

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها الشديد بخصوص ارتفاع وتيرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في مدينة الحمراء ونواحيها، وأيضا الأحكام القضائية المخففة الصادرة في حق المتابعين في الملفات المرتبطة ب "البيدوفيليا" والتي لا ترقى إلى بشاعة وجسامة هذا الفعل.
وطالبت هذه الهيئة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بفتح تحقيق شامل حول الظاهرة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين وإنصاف ضحايا هذا الفعل الشنيع وفقا لقواعد العدل، بتجاوز الأحكام المخففة التي تساعد على استمرار الظاهرة وتفشيها.
وأوردت الوثيقة عينها أن عدد حالات الاغتصاب والاستغلال جنسي لقاصرات في ارتفاع، مشيرة إلى حالة طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تعرضت أخيرا لمحاولة اختطاف واعتداء جنسي قرب ملعب الكولف الملكي بالمدينة سالفة الذكر وهي في طريقها إلى المدرسة.
وأضافت الجمعية المذكورة أنها عاينت حالة الطفلة (ر - م)، التي لم تبلغ بعد 16 سنة، حيث جرى التغرير بها واغتصابها عدة مرات، وفض بكارتها من طرف المدعو (م. ك)، الذي كان يتربص بها، ويهددها بشكل متواصل، إن هي باحت للأسرة التي تقطن بجوار الدكان الذي يمارس فيه ساديته، وفق لغة البلاغ نفسه.
وسجل التنظيم الحقوقي ذاته بإيجابية إيقاف الشخص المعني، ووضعه رهن إشارة القضاء، مؤكدا مجددا أن اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، ومسا بكرامته وسمعته، وتجاوزا للمواد 32 و33 و34 من اتفاقية حقوق الطفل، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفعلا شنيعا مخالفا لتوصيات اللجنة الاممية الخاصة بالطفل.
ودعا البلاغ المذكور الدولة إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للأطفال جنسيا وفي المواد الذاعرة.
كما دعت الهيئة الحقوقية الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الأسرة والتضامن، إلى رفع كل أشكال التهميش والإقصاء الاجتماعي عن ضحايا الاغتصاب.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بالعمل على إدماج ضحايا الاعتداءات الجنسية في المجتمع؛ وذلك بتوفير مراكز ودور خاصة، لرعايتهم وتعليمهم ومتابعتهم النفسية، وضمان كافة حقوقهم المكفولة قانونيا.