وسطاء التأمين يشكون رفع ضريبة في مشروع قانون "مالية 2018"

وجه الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد العثماني، لدعوته إلى النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2018 الذي تضمن رفعاً للضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمين.
وقال الاتحاد ذاته، في رسالة تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إن مشروع قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 تضمن تعديلات "جائرة في حق وكلاء ووسطاء التأمينات في المغرب".
وجاء في مشروع القانون، الذي من المُنتظر أن يشرع البرلمان في مناقشته، اقتراح الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء التأمينات من 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وأشارت المراسلة إلى أن "وكلاء ووسطاء التأمينات مستثنون من الحق في الخصم، كما أنهم لا يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع المغرب، كفرنسا".
ووصف وكلاء التأمين مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2018 بأنها تعمق "ظلما جبائيا عانوا منه منذ مدة طويلة". وقالت المراسلة إن الاتحاد "كان ينتظر من حكومة سعد الدين العثماني، التي جعلت من أولوياتها الحفاظ على مصلحة الوطن وحماية مواطنيه، أن ترفع هذا الحيف".
وطالب الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب بعقد لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل "توضيح الصورة بشكل مستفيض حول الإشكاليات التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات بالمغرب".
ولفتت الجمعية المهنية إلى أن اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة جاء تزامناً مع "نقاش مع شركات التأمين من أجل تحسين وضعية الوكلاء"، مشيرة إلى أن "نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعاً منذ أكثر من 40 سنة على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة".
واشتكى وكلاء التأمين من الأوضاع التي بات يعرفها قطاع الوساطة في التأمينات، إذ تتحدث المراسلة عن "أوضاع اقتصادية واجتماعية كارثية أدت إلى إفلاس البعض والزج بالبعض الآخر في السجون ولجوء آخرين إلى الانتحار".
وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد في تصريح لهسبريس، إن الضريبة على القيمة المضافة لن تؤثر على المُؤَمَن له، أي المستهلك النهائي، نظراً لخصمها من العمولة التي يحصل عليها الوكيل من شركات التأمينات، مُقدراً قيمة هذه الزيادة بحوالي 230 مليون درهم.
وأشار بونوال إلى أن هذا الرفع سيُضعف مداخيل وكلاء ووسطاء التأمينات، معتبراً أن مبدأ الضريبة على القيمة المضافة من المفروض أن يتحمله المستهلك النهائي وليس الوكيل، كما أوضح أن وسيط التأمين، حسب التشريع الفرنسي مثلاً، يستفيد من الإعفاء من هذه الضريبة.
وحسب أرقام الاتحاد، يوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية.