خروقات تُرغم حصاد على إلغاء تراخيص عشرات المدارس الخاصة

قرر محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التراجع عن العشرات من التراخيص التي منحها سلفه رشيد بلمختار لمؤسسات للتعليم الخاص.
وحسب ما علمت به هسبريس فإن الوزير الحالي أوقف العشرات من هذه المدارس الخاصة التي سبق أن حصلت على تراخيص مبدئية من الوزير السابق، مبررا ذلك بمخالفتها للضوابط التربوية والإدارية المعمول بها في المجال.
ويأتي قرار الوزير حصاد في وقت تقف الوزارة عاجزة عن وقف الاختلالات التي يعانيها القطاع الخاص في التعليم؛ وذلك بشهادة أولياء وآباء التلاميذ، وهو ما كشفته آخر عملية مراقبة وتقييم للأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اختارت عدم الترخيص لهذه المؤسسات؛ وذلك لعدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية، وخصوصا على مستوى الأسعار، وربط المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب.
وكانت عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، منتصف السنة الجارية، شملت ما مجموعه 459 مؤسسة تعليمية، أي حوالي 12 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وأدت فقط إلى توقيف مؤسسة واحدة؛ وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها.
من جهة ثانية بلغ عدد المؤسسات المخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ما مجموعه 11 في المائة من مؤسسات العينة، في حين لم تحدد الوزارة أي عقوبات تجاهها، مكتفية بالقول إن "على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها".
يذكر أن الإجراءات المتخذة من لدن الوزارة تمثلت فقط في إصدار مقرر بشأن اعتماد دفتر التحملات المتعلق بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يلزمها بإخبار الأسر بطبيعة الخدمات المقدمة وإطلاعها على تفاصيلها.