حصاد يرفض الترخيص ل39 مؤسسة تعليمية خاصة

كشف محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المعفى عنه اليوم من طرف الملك في سياق نتائج تحقيق "الحسيمة منارة المتوسط"، أن وزارته رفضت الترخيص لحوالي 39 مؤسسة خاصة؛ وذلك لعدم احترامها الضوابط القانونية والبيداغوجية التي تفرضها دفاتر التحملات.
وأعلن حصاد، جوابا عن سؤال شفهي حول الترخيص لمؤسسات القطاع الخاص للتعليم قدّمه مستشارون أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوزارة على المستوى المركزي هي المسؤولية عن إعطاء التراخيص، مشيرا إلى أنه في السابق كانت تعطى التراخيص من لدن الأكاديميات؛ لكن جرى التراجع عن هذه العملية.
وأوضح أن التراجع عن منح التراخيص من قبل الأكاديميات مرده إلى كون بعض المؤسسات لم تكن في بعضها مطابقة للمناهج التعليمية، ودفاتر التحملات التقنية والبيداغوجية، مشيرا إلى أن تقييم هذه العملية أوقف التراخيص لمدة ثلاثة أشهر.
وفي الوقت الذي تقتصر فيه الإجراءات المتخذة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فقط على إصدار مقرر بشأن اعتماد دفتر التحملات المتعلق بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإخبار الأسر بطبيعة الخدمات المقدمة واطلاعهم على تفاصيلها، كشف المسؤول الحكومي أن عمليات الترخيص انطلقت من جديد خلال أبريل الماضي، وتتكلف بها الوزارة مباشرة.
وفِي هذا الصدد، أوضح حصاد أن وزارته تلقت، خلال هذه السنة، ما مجموعه 770 طلبا من مؤسسات خاصة للاشتغال، مبرزا أنه تم الترخيص لحوالي 731 مؤسسة في مقابل ذلك بلغت المؤسسات التي لم يتم الترخيص لها حوالي 39 لأسباب معينة.
وبعدما أكد أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالغرفة الثانية أن قطاع التعليم الخصوصي يعرف نشاطا استثنائيا، لكن في المقابل برزت بعض المشاكل ومنها منح الرخص، طالبوا بضرورة تشجيع القطاع ومعه الاستثمار في هذا المجال والذي سيرفع من التعليم الخاص، منبهين إلى أن "التعليم العمومي يعاني من جودة الخدمات؛ وهو الأمر الذي يمكن للتعليم الخصوصي تغطيته".
وكانت آخر عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، منتصف السنة الماضية، قد شملت ما مجموعه 459 مؤسسة تعليمية أي حوالي 12 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وفِي هذا الصدد، بلغ عدد المؤسسات المخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ما مجموعه 11 في المائة من المؤسسات التي شملتها العينة.
وأوضحت المفتشية العامة للتربية والتكوين أن المؤسسات التي لا تعرف أية اختلالات أو تعرف نواقص بسيطة تمثل 24 في المائة من مجموع المؤسسات التي تمت زيارتها، وأن المؤسسات التي تعرف اختلالات متوسطة تمثل 48 في المائة من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد.