المركز المغربي لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معطلين في الرباط

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري ومن دون شروط للمعطلين المنتمين للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية، محذرا من أي إجراء لمحاكمتهم.
واستنكر المركز في بيان له اعتقال المجازين المعطلين، معتبرا الأمر تعسفا ويضرب عرض الحائط الحق في التظاهر الذي يكفله الدستور.
وطالب المركز الحقوقي المذكور بمحاسبة الجهات المسؤولة عما أسماه بالانتهاك الخطير في حق المعطلين مؤكدا على ضرورة إجراء حوار جاد ومسؤول مع المعطلين من أجل إيجاد حلول ناجعة لمعضلة بطالتهم.
هذا واعتقلت السلطات الأمنية لمدينة الرباط يوم الخميس 18 غشت 3 معطلين آخرين بعدما تم اعتقال 14 مجازا معطلا من صفوف المجموعتين يوم الأربعاء 17 غشت 2011، ليرتفع العدد إلى 17 معتقلا، كما أصيب العشرات منهم.
من جانبه دعا محمد برد الناطق الرسمي باسم المجموعة الوطنية إلى محاسبة المسؤولين عن التدخلات التي خلفت عشرات الإصابات في صفوف المعطلين، مؤكدا استمرار المعطلين في مسيرتهم الاحتجاجية حتى انتزاع حقهم في الوظيفة العمومية.
وأوضح برد أن التدخلات والاعتقالات لن تثنيهم عن مطلبهم الدستوري والمتمثل في العيش الكريم.
ويأتي التدخل الذي وُصف بالعنيف في حق المجازين المعطلين إثر قيامهم بمسيرة جابت شوارع الرباط وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه عدم وفاء سلطات العاصمة بوعدها اتجاههم وذلك بفتح حوار لبحث السبل الكفيلة بحل مشاكلهم