متصرفون مغاربة يرفضون "الحكْرة" ويطالبون الحكومة برفع الأجرة

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، اليوم الأربعاء بالرباط، عن مسلسل احتجاج يبدأ الأسبوع المقبل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية والمصالح الخارجية بمختلف أقاليم المملكة طلباً لنظام أساسي جديد يتيح رفع أجورهم.
ويطالب المتصرفون في القطاع العمومي، ويصل عددهم إلى 28669 متصرفا ومتصرفة برسم سنة 2016، ب"عدالة أجرية"، حيث قدروا الكلفة الإجمالية لتحقيق مطلبهم من لدن الحكومة ب500 مليون درهم.
وقال مسؤولو الاتحاد، في ندوة صحافية نُظمت اليوم الأربعاء بالرباط، إنهم اختاروا شعار "الموت ولا المذلة" لمحطات احتجاجية ضد تعامل الحكومة مع ملفهم؛ وذلك خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر، إلى غاية يناير من العام المقبل.
وكشفت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خلال الندوة، أن هناك "تذمراً وسط المتصرفين بسبب تعامل الحكومة مع ملفهم المطلبي منذ ست سنوات، وقالت إن هناك توجهاً لخوض اعتصامات وإضرابات عن العمل ومراسلة الملك محمد السادس حول ملفهم".
وأضافت بنعدي أن الملف المطلبي للمتصرفين المغاربة يتمحور حول "العدالة الأجرية وإحداث نظام أساسي عادل ومنصف بناءً على كون هذه الفئة تزاول نفس المهام كباقي الفئات الأخرى داخل الإدارة العمومية".
واعتبرت المتحدث أن هذه الفئة تعاني حيفاً وظلماً، بالرغم من أنها تعدّ العمود الفقري للإدارة العمومية، وعابت بنعدي على الحكومة الكيل بمكيالين بدعوتها المتصرفين لانتظار الإصلاح الشمولي للإدارة في الوقت الذي سوّت ملفات تتعلق بفئات أخرى داخل الوظيفة العمومية، في إشارة إلى ملف الممرضين.
وقالت بنعدي إن الحكومة الحالية لا تملك حلاً ل"فئة مظلومة" حملت الإدارة المغربية على عاقتها منذ الاستقلال، واتهمت وزارة المالية والاقتصاد ب"الوقوف وراء تعثر تسوية ملف المتصرفين بربطها بإمكانية احتجاج فئات أخرى داخل الوظيفة العمومية ومطالبتها بنفس المطالب".
وحسب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فإن وضعية هذه الفئة "توجد في الحضيض، وذلك جلي في كون متوسط أجر المتصرف في السلم العاشر أقل من معدل أجر السلم التاسع في الوظيفة العمومية".
وتتكون هيئة المتصرفين بالمغرب من خريجي مؤسسات التعليم العالي من مدارس ومعاهد عليا وكليات وطنية، وتناط به مهام عامة في الإدارة المغربية تتمثل في تدبير وتسيير الشأن الإداري بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية؛ لكنهم يشتكون من ضُعف الأجور التي لا تتجاوز على سقف 13 ألف درهم لخارج السلم، مقابل تسجيل 16.800 درهم كمتوسط أجر لباقي الفئات الأخرى في الوظيفة العمومية.
وأشار الاتحاد إلى أن المتصرفين يشكلون قرابة 40 في المائة من مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية بالمغرب، من منصب رئيس مصلحة وكاتب عام ومدير مركزي ورئيس قسم؛ لكنهم "أجورهم تبقى ضعيفة مقارنة مع فئات أخرى في المناصب نفسها".