مكتب حقوق المؤلفين يستعد لجرّ أصحاب مقاهي ومطاعم إلى القضاء

يستعد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لجرّ عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بمختلف مدن المملكة إلى القضاء، بسبب تهرّبهم من أداء الضريبة على الموسيقى والبرامج والوثائقيات والأفلام التي تبثها للعموم، طبقا للقانون المنظم لمجال حقوق المؤلفين الذي لا يمتثل له عدد كبير من أصحاب هذه المحلات.
وكشفت دلال المحمدي العلوي، الكاتبة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عن جمع عدد من الملفات التي تخص محلات ذات طابع تجاري تستعمل الموسيقى والبرامج وغيرها وتمتنع عن أداء الضريبة، في انتظار إحالتها على القضاء.
ويأتي هذا الجدل بعد نشر عدد من المواطنين لمحاضر معاينة أنجزها مندوبون عن المكتب، ويتعلق الأمر باستعمال واستغلال المصنفات المحمية بدون ترخيص، في احتجاج منهم على هذه الضريبة.
المسؤولة بالمكتب قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "حتى لا يتم تهويل الأمور، المبالغ تكون بسيطة، فبالنسبة للمقاهي على سبيل المثال، مهما بلغت مساحتها، لا تتجاوز الضريبة المخصصة لها ألف درهم في السنة".
وأضافت أن استخلاص الضريبة، إحدى مهام المكتب، تخص عادة المقاهي والحانات والمطاعم وكل الأماكن التي تكون فيها الموسيقى والبرامج الثقافية والترفيهية موجهة للعموم، متابعة بالقول: "لدينا مشاكل مع أصحاب المقاهي؛ بحيث هناك ظاهرة التهرب من الأداء".
وسجلت الكاتبة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن العديد من هؤلاء يرفضون دفع الضرائب المتعلقة بهذه الانتاجات، في مقابل أرباب محلات آخرين يدفعون ما في ذمتهم من مستحقات، كما أن هناك نوعا آخر يمتنع عن الدفع بسبب وجود محلات أخرى تتهرب هي الأخرى.
وأفادت المتحدثة ذاتها بأن "البرامج الثقافية يتم استخلاص الضريبة عنها؛ لأن القائمين عليها يجب أن يتوصلوا بحقوقهم أيضا"، معتبرة في المقابل أن "هناك غيابا للوعي بمجال حقوق المؤلف في المغرب؛ بحيث يخلط عدد كبير من أصحاب المحلات ذات الصلة بين ضريبة السمعي البصري التي يتم استخلاصها عادة ضمن فواتير الماء والكهرباء وضريبة حقوق المؤلف".
جدير بالذكر أن القانون الخاص بحقوق المؤلفين صدر سنة 1970 وتم تعديله سنة 2000، ثم سنتي 2006 و2014، ويتضمن فصولا كثيرة تحاول ضمان حقوق المؤلفين وحمايتهم من سلوكات مختلفة تضر بمصالحهم، وعلى رأسها القرصنة.