اتهامات تُغلي جامعة الشطرنج وتهديدات تطرق باب الاتحاد الدولي

تعيش الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، منذ أشهر، على وقع اتهامات متبادلة بين أعضاء مكتبها المديري ورئيسها الحالي مصطفى أمزال، بسبب ما اعتبروه اختلالات مسطرية وشبهة اختلاسات مالية، لكن المسؤول الأول عن الجامعة ينفي ذلك.
وبحسب وثيقة يعود تاريخها إلى 7 يوليوز، فقد راسل تسعة أعضاء من المكتب المديري للجامعة وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، لإخباره بقرارهم مراسلة الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الإفريقي والاتحاد العربي للعبة.
وقالت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن المكتب المديري للجامعة "اكتشف تحويلات مالية ضخمة من حساب الجامعة إلى الحساب الشخصي للرئيس، وسحب مبالغ مالية نقدية تتعدى مليون درهم خارج المساطر القانونية دون مناقشة ذلك في اجتماعات المكتب المديري".
وأضافت المراسلة أن الرئيس اتخذ جملة من "القرارات الجامعية خارج المساطر الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة، إضافة إلى نشر التقريرين الأدبي والمالي للموسم 2015-2016 دون مصادقة المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج".
كما تحدثت المراسلة أيضاً عن "عدم اكتتاب الجامعة لوثيقة التأمين منذ سنة 2014 رغم أداء سائر الجمعيات المنضوية تحته لواجبات تأمين منخرطيها، وفق ما ينص عليه قانون التربية البدنية 30.90، إضافة إلى مساهمة الوزارة المبينة في عقدة الأهداف".
لكن مصطفى أمزال، رئيس الجامعة، نفى في تصريح لهسبريس كل هذه الاتهامات، وقال: "هؤلاء الأعضاء لا يحضرون اجتماعات المكتب المديري، وسبق لهم أن وجهوا شكايات إلى الوكيل العام للملك. ومادام الملف أمام القضاء، أتساءل: لماذا يراسلون الوزارة اليوم؟ فالطبيعي ألا يتدخل أحد".
وأضاف أمزال، في التصريح ذاته، أن "ما يقوم به أعضاء المكتب المديري يعتبر بالنسبة لي كمسؤول في الجامعة خرقا للقانون الأساسي للجامعة؛ لأن المفروض قبل التوجه إلى الوزارة أو الصحافة أو القضاء، أن يناقش الأمر في المكتب المديري؛ لأنه جهاز للإدارة والتدبير، وجميع القضايا يجب أن تناقش أولاً وقبل كل شيء داخل المكتب".
واعتبر أمزال أن "تجاوز هذا الجهاز يعتبر خرقاً للقانون المنظم للجامعة الملكية المغربية للشطرنج"، وزاد متسائلا: "هل هناك عضو جامعي أستدعيه لاجتماعات المكتب لكن يقاطعه ويلجأ إلى الوزارة؟"، مجيبا: "هذا لا يوجد في القانون. لقد قاطعوا ثلاثة اجتماعات سابقة"، قبل أن يتساءل مجددا: "هل هناك عضو جامعي يدبر الشأن الجامعي بالمقاطعة؟".
وأشار أمزال إلى أن "أعضاء المكتب المديري لجؤوا إلى رفع دعوى لافتحاص مالية الجامعة قبل أشهر، لكنهم خسروها بالحكم بعدم الاختصاص بتعليل يقول: هناك خرق للقانون الأساسي للجامعة، أي إن هذه الأمور كان يجب أن تناقش داخل جهاز المكتب المديري"، واعتبر أن "هدف هؤلاء هو تأخير أنشطة الجامعة".