برلمان فرنسا يقرّ قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ عقب رفع حالة الطوارئ.
وصوت، خلال جلسة عقدها البرلمان، اليوم، لصالح مشروع القانون 415 نائبا، فيما عارضه 127 ضده، بينما تحفّظ 19 آخرون عن التصويت.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نونبر 2015، ساهمت بشكل كبير في تمكين أجهزة الاستخبارات من إحباط العديد من الهجمات.
ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ المفروضة عقب اعتداءات 13 نونبر 2015، ضمن القانون العام.
وبموجب القانون الجديد، ستتمكن وزارة الداخلية، من إعلان مناطق أمنية لدى استشعارها لأي خطر، دون الحصول على موافقة القضاء.
ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء.
كما سيكون للداخلية سلطة أكبر في إغلاق دور العبادة، في حال اعتبرت أجهزة المخابرات أن زعماء دينيين يحرّضون على العنف في فرنسا أو خارجها، أو يبررون لأعمال إرهابية.
ويلاقي مشروع القانون انتقادات حادة من طرف حقوقيين يرون فيه مساسا بالحريات المادية، نظرا لتعزيزه دور الشرطة في ما يتعلّق بتفتيش السكان وتقييد حركتهم.
وأمس الأول الأحد، لقيت امرأتان حتفهما طعنا بسكين، في محطة القطار الرئيسية بمدينة مرسيليا (جنوب) على يد رجل قتل برصاص الأمن، قبل أن يعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء.
وفي 24 ماي، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى مطلع نونبر، عقب الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، وراح ضحيته 22 شخصًا.