فرنسا تتجه نحو اعتماد قانون جديد قصد التصدي للارهاب

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بأكثرية مريحة، اليوم الثلاثاء قانونا جديدا لمكافحة الارهاب الهدف منه مواجهة المخاطر الارهابية في البلاد التي سبق وأن تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ العام 2015.
ووافق على مشروع القانون بالقراءة الأولى 415 نائبا مقابل 127 في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت. وبات على النواب الآن التوصل الى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ تمهيدا لاقراره نهائيا بحلول منتصف أكتوبر الحالي.
وكان البرلمان الفرنسي، قد استأنف، شتنبر الماضي، النقاش حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقدمت به الحكومة، ويقول معارضوه من اليسار إنه يهدد الحريات الفردية، بينما ينتقده اليمين معتبرا أنه من الواجب أن يكون أكثر حزما.
ويفترض أن يحل النص في الأول من نونبر المقبل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نونبر 2015 في فرنسا، وأن يكرس بعض الإجراءات التي تشتمل عليها. وبعد إقراره في قراءة أولى في مجلس الشيوخ في يوليو، سيعرض مشروع القانون في 3 أكتوبر على النواب للتصويت عليه.
من جانبه، صرح وزير الداخلية جيرار كولومب أن "فرنسا لا يمكنها الاستمرار في نظام استثنائي يسيء إلى مكانتها في العالم"، لكن وبما أن "التهديد لا يزال كبيرا"، مع "إفشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام" فإن مشروع القانون يستعيد "الإجراءات الأكثر فعالية" في حالة الطوارئ.
وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يُشتبه بارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرضت عليها ضوابط أشد.
ولا يزال مشروع القانون يتيح للوزير فرض الإقامة الجبرية على أفراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم أمام القضاء، شرط ألا تقل المساحة عن الحي بدلا من المسكن نفسه. ويتعين على الشخص المعني التوجه إلى الشرطة مرة في اليوم بدلا من ثلاث مرات كما هو سارٍ حاليا.
وبات إصدار الأوامر بعمليات المداهمة التي أعيدت تسميتها ب"زيارات" من مسؤولية رئيس الإدارة المحلية لكن بعد موافقة مسبقة من أحد القضاة. إلا أن نواب حزب "الجمهوريون" (يمين) اعتبروا النص غير كاف، إذ يطالبون ب"احتجاز احترازي" للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف الأكثر تعصبا.
في المقابل يرفض اليسار المتطرف المتمثل بحزب "فرنسا الأبية" والحزب الشيوعي "شكلا دائما من حالة الطوارئ" إذ يعتبرونه تهديدا للحريات الفردية.
وكانت عدة منظمات قد نددت بمشروع القانون، من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وأيضا شخصيات مثل المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس.