مسيرة عمّالية تندد ب"جرائم" العمودي وباعامر في تدبير "سامير"

اختار أزيد من 900 من عمال شركة سامير الانطلاق في مسيرة من مقر مصفاة مدينة المحمدية في اتجاه مقر المحكمة التجارية، والعودة من جديد إلى مدينة الزهور، للمطالبة بتشغيل وحدة تكرير البترول الوحيدة في المغرب التي توقف تشغيلها بقرار أحادي الجانب من طرف مديرها جمال باعامر.
وقال الحسين اليماني، كاتب عام النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مطالب العمال والمهندسين والأطر العاملين في الشركة هو معاودة تشغيل المصفاة، نظرا لأنها تعتبر صمام الأمان بالنسبة للأمن الطاقي للمغرب، إضافة إلى العمل على إنقاذ أزيد من 6000 مستخدم يشتغلون بشكل مباشر وغير مباشر مع المصفاة من المجهول.
وموازاة مع مطلب تشغيل المصفاة، أكد الحسين اليماني في تصريح لهسبريس أن مطالب العمال تشمل ضرورة متابعة كل من المالك السابق للمصفاة، الملياردير الإثيوبي محمد حسين العمودي، وجمال باعامر، المدير التنفيذي لشركة سامير ولباقي فروعها بالمغرب، أمام القضاء، ومحاسبتهما على الجرائم التي اقترفاها في حق المصفاة وعمالها وفي حق المغرب الذي عرضا أمنه الطاقي للخطر.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحل الأنسب لمشكل توقف وحدة سامير لتكرير النفط يتمثل في تحويل ديون الدولة إلى حصص حكومية في رأسمالها، وعقد شراكة مع القطاع الخاص من الدائنين أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة، بحكم أن الدولة هي الدائن الكبير والأهم.
وقال اليماني: "يجب أن نعترف بأن مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في أزمة شركة سامير، وعليها واجب الحرص على اعتماد مخطط لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الإقبار وحماية مصالح الوطن والمواطنين من الضياع".
وشدد المسؤول النقابي على أن العمال سيواصلون احتجاجاتهم من خلال مجموعة من المحطات التي أكد أنها تهدف إلى إثارة انتباه المسؤولين إلى هذا الملف الذي طال انتظار إيجاد حل جذري له، مؤكدا أن إيجاد حل لا يعني إقفال الملف، بل يجب تفعيل مسطرة المحاسبة في حق كل من تسبب في كارثة إقفال المصفاة.