قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أمام الدولة مجموعة من الخيارات لإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" منها التسيير الحر عبر التعاقد مع الخبرة في تدبير استثمار من نوع سامير، أوإنشاء تجمع للدائنين، وعلى رأسهم الدولة متمثلة في الجمارك، يعيد تشغيل المصفاة. واقترح اليمني ، خلال مداخلته في اليوم الدراسي حول موضوع "تأمين الحاجيات البترولية، وضبط الأسعار بالمغرب"، اليوم في مجلس المستشارين، سيناريوهات لتوفير الأمن الطاقي، وتقليص كلفة أسعار المحروقات، إمكانية فتح رأسمال الشركة في البورصة عبر اكتتاب شعبي تعود أسهمه إلى مغاربة، مشيرا إلى أنه خلال سنتين من توقف المصفاة دفع المغاربة 21 مليار درهم كهامش ربح لشركات التوزيع وهو المبلغ الذي تعرض به "سامير " للبيع اليوم ، مشيرا أن المغاربة دفعوا ثمن سامير في جيوب شركات التوزيع دون أن يستفيدوا. وتساءل الحسين اليمني، عن الاجراءات، التي اتبعتها الدولة لاسترداد أموال الخزينة المحتجزة في شركة "لاسامير" كمديونية، وقال الحسين اليمني: "اش دار بوسعيد لاسترداد فلوس الشعب ". وأضاف اليمني إن إعادة الانتاج لمصفاة التكرير "لاسامير" وضبط الأسعار، واحترام المنافسة الحقيقية من شأنه أن ينوع العرض ويحل إشكال الأسعار، مشددا على ضرورة الفصل في سلسلة الانتاج بين التوزيع، والتخزين، والاستيراد لضمان الشفافية. . وفي سياق الحديث عن الأمن الطاقي، تساءل الخبراء المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز،عن مستقبل صناعة التكرير بالمغرب، وعن قرار الحكومة والدولة في هذا الشأن. يذكر أن اليوم الدراسي نظم في سياق الحديث عن تسقيف أسعار المحروقات ، والجدل، الذي أحدثه تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع حول أسعارها، حيث اعتبرته كل من النقابة الوطنية للبترول والغاز، وشغيلة مصفاة "لاسامير"، المتوقفة عن الإنتاج، منذ 2016 "مبتورا ولم يقل كل الحقيقة". وكان لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة قد اقترح مشروع مرسوم يهدف إلى تسقيف أسعار المحروقات.
