الحكومة المغربية تبحث رفع رسوم السلع الآسيوية

تدرس الحكومة إمكانية إجراء تعديلات على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات المغرب من المنتجات المعدة للاستهلاك والاستعمال الفردي والمهني، في محاولة منها لتأمين موارد مالية إضافية من أجل تعزيز مداخيل صناديق الخزينة.
وتخطط السلطات الحكومية لرفع قيمة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الفئة من هذه المنتجات من 17.5 في المئة إلى 20 في المئة، وهو ما سيساهم في رفع أسعار التجهيزات الكهربائية والإلكترونية المنزلية وأجزاء السيارات المستوردة من آسيا.
كما يرتقب أن ترفع الحكومة من قيمة الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المستوردة من الدول التي لا تجمعها بالمغرب أي اتفاقيات للتبادل الحر، من 25 في المئة إلى 30 في المئة.
ولن يتم إدراج هذه التعديلات في قانون المالية لسنة 2018 إلا بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري قبل إحالته على مجلسي النواب والمستشارين، من أجل المصادقة النهائية على هذه الخطوة.
ولا يخشى المهنيون كثيرا من تأثير هذا الإجراء على أعمالهم في مجال تسويق المنتجات القادمة من آسيا، باستثناء السيارات.
وقال مهنيون عاملون في مجال استيراد السيارات من كوريا الجنوبية واليابان والصين إن هذه الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية من شأنها المساهمة في إضعاف تنافسية هذه السيارات في السوق المغربي؛ إذ سترتفع أسعارها مقابل استقرار أثمنة السيارات المنافسة القادمة من أوروبا.
وسجلت واردات المغرب من المنتجات الاستهلاكية النهائية زيادة بنسبة 3.8 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمتها 66.62 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة التي بلغت خلالها 64.18 مليار درهم.
وسجلت أقوى الارتفاعات في فئة الثلاجات والغسالات بنسبة 17.4 في المئة، وبنسبة 11 في المئة على مستوى واردات التجهيزات المكتبية، ونحو 6 في المئة في ما يخص الأثواب، و4.4 في المئة على صعيد واردات قطع أجزاء السيارات.