غدا يدخل إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة حيز التنفيذ

يبدو المغاربة غير مهتمين بما سيترتب عن إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا، اعتبارا من يومه ، طبقا لمقتضيات اتفاقية التبادل الحر المغربية الأوروبية. فمع دخول اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا حيز التطبيق ابتداء من يومه فاتح مارس، ستشهد العديد من المنتجات المستوردة من الخارج إلغاء أو تخفيضا للتعرفة الجمركية المطبقة عليها حماية للمنتوج الوطني
وتأتي في صدارة المنتوجات المستوردة المعنية بقرار الاعفاء السيارات السياحية و التجهيزات المنزلية و بعض المواد الأولية الموجهة للصناعة الوطنية
و تعتبر السيارات السياحية المستوردة من الخارج أهم منتوج سيهمه قرار تفكيك التعرفة الجمركية حيث سيتم بمقتضى الاتفاقية الاطار للشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي إلغاء رسوم استيراد السيارات الجديدة من أوروبا في حين ستخفض هذه الرسوم بالنسبة للسيارات المستوردة من خارج أوروبا لتصل الى نسبة 17,5 في المائة
و يأتي هذا الاجراء الذي سيقوي القدر التنافسية للشركات الوطنية الموردة لهذه السلع كما سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن بعد ثلاث سنوات من إقرار قانون المالية لسنة 2009 -2010 لزيادة ملموسة في نسب الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات المستوردة و خاصة التي يتعدى عمرها خمس سنوات أملا في تجديد حظيرة السيارات المستعملة فوق طرقات المملكة و السماح بزيادة الطلب على المنتوج المصنع محليا فضلا عن الحد من تفاقم معدلات حوادث السير نتيجة تقادم السيارات المستخدمة
و تمثل المنتوجات ذات الأصل الأوروبي قرابة 57 في المائة من قيمة الواردات بالمملكة سنويا ,و سيؤدي تفكيك أو رفع الرسوم الجمركية المطبقة عليها الى الرفع من القدرة الشرائية للمستهلك لكنه سيخلق ثغرات ملموسة في ميزان مداخيل الخزينة من هذه الرسوم في الوقت الذي سيتم فيه الاستمرار في فرض رسوم جبائية على الواردات المشمولة بقرار الاعفاء أو التخفيض من قبيل الضريبة على القيمة المضافة التي قد تصل الى 20 في المائة من القيمة الفعلية للمنتوج فضلا عن الضريبة على الاستهلاك و الضرائب غير المباشرة الأخرى . ومن أبرز المنتوجات الأوروبية التي سيتم إلغاء رسومها الجمركية عند الاستيراد، السيارات السياحية
والتجهيزات المنزلية و المواد الاستهلاكية و بعض المواد الأولية الموجهة للصناعة الوطنية كالمواد البلاستيكية والمطاط وعجين الخشب.
وسيعود هذا الإجراء بالنفع على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية خصوصاً الصناعية والتي تحتاج لمواد أولية من أوروبا، و كذلك سينعكس على القدرة الشرائية بانخفاض أثمان المواد الاستهلاكية كالأحذية و الملابس ومعدات الحلاقة ومنتجات السيراميك وأجهزة الإنارة لالكترونية وأغطية الموائد، والمنتجات الجلدية وحقائب اليد والزرابي وغيرها من المواد التي يشملها القرار.