أعلنت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن مشروعا لتعميم البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل الوسط القروي هو قيد الإعداد. وسيمكن البرنامج، وفق المتحدثة، من إدماج ثلاثة برامج وطنية هي البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وأوضحت الوفي، ضمن جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، أن تنفيذ هذا البرنامج، بشراكة مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، "سيدمج كمرحلة أولى (2018-2025) المراكز القروية الكبرى والصاعدة، وفي المرحلة الثانية (2026-2030) سيتم الشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمراكز المتوسطة والصغرى، على أن تشهد المرحلة الأخيرة (2031-2040) تعميمَ التطهير السائل بالدواوير والمساكن المتفرقة". وأضافت المتحدثة أن هذا البرنامج سيمكن من رفع نسبة المياه المعالجة، وأيضا نسبة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في بعض المجالات. وفي سياقٍ آخر، أوضحت الوفي أن هناك توجها لخلق الثروة وفرص الشغل من خلال الرفع من منسوب تثمين النفايات والانتقال من المطارح المراقبة إلى مراكز التثمين عبر مخطط يهم مراكز الطمر والتثمين، موضحة أنه تم الانتقال من ثلاثة مراكز منذ 2008 إلى 15 مركزا مبرمجا لسنة 2018 من أصل 24 في أفق 2021. وأوضحت الوفي، في جواب آخر على سؤال شفوي في اليوم ذاته، أنه سيتم استكمال تهييئ المطارح المراقبة وإعادة تأهيل 45 مطرحا عشوائيا، وتوجد 7 مطارح في طور الأشغال. كما تمت برمجة 24 مطرحا في أفق 2017. كما فصّلت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بخصوص البرنامج الوطني لتثمين النفايات "الذي يعتبر استمرارا للإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات من أجل تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر الذي سيمكن من خلق الاستثمارات ومناصب شغل مستدامة، وأيضا تقليص نسبة النفايات التي سيتم طمرها بمراكز الطمر والتثمين"، وفق تعبير الوفي دائما.
