سارع أطباء المغرب إلى الإشادة بإعفاء الملك محمد السادس لوزير الصحة، الحسين الوردي، وقالوا إنهم تلقوا بارتياح كبير قرار عزل المسؤول الحكومي الأول عن قطاع الصحة، "بعد أن أَثْبتَت مجموعة من التقارير، وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تورُّطَهُ وتقاعُسَهُ في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج الصحية بأقاليمنا الشمالية، ما كاد أن يُهَدِّدَ استقرار هذه المنطقة من مغربنا العزيز". وأشارت النقابة الوطنية لقطاع الصحة إلى أنها سبقت أن نبهت إلى مجموعة من "تجاوزات واختلالات هذا المسؤول، الذي عرفت المنظومة الصحية خلال فترة ولايته (الأولى والثانية) انتكاسة خطيرة أدْخَلَتٌهَا النفق المُظْلِمَ والمَسْدُودَ". وحمل أصحاب الوزرة البيضاء مسؤولية تدهور قطاع الصحة بالمغرب إلى الحسين الوردي، نتيجة ما اعتبروه "قرارات ارتجالية بصم عليها وضعف الحكامة في التسيير ونهج مُقَارَبَةٍ أُحَادِيَّةٍ تطبعُها الأنانية والاستعلاء، بالإضافة إلى الانفرادية في اتخاذ القرارات". وأضاف المكتب النقابي في بلاغ له: "حاولنا مِرَاراَ لفت الانتباه إلى المغالطات التي كان هذا المسؤول يُحَاوِلُ تَرْوِيجهَا لتلميع صورته التي كانت من أولى أولوياته، لكن حبل الكذب قصيرٌ، وساعةُ الحقيقةِ قد دَقَّت، وحَانَ وقتُ الحساب، تنزيلاً لدُسْتُورِ 2011، خاصة في شقه القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة". وبعد أن بارك أطباء المغرب خطوة إعفاء الوردي، أكدوا أن معركتهم ستسمر، وأن ملفهم المطلبي لازال يراوح مكانه، ودعوا حكومة العثماني إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية في إنقاذ قطاع الصحة المهدّد بالسكتة القلبية، على حد تعبيرهم. في الصدد ذاته، دق الأطباء ناقوس الخطر بخصوص واقع قطاع الصحة، محذرين من انهيار المنظومة برمتها نتيجة "الظروف الكارثية بالمؤسسات والنقص الحاد في المعدات الطبية والبيوطبية وندرة الموارد البشرية وانعدام الحد الأدنى من المعايير العلمية لعلاج المواطن". وأعلن المصدر ذاته تشبُّثه بالملف المطلبي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المُتمَثِل في "تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، "كامل ومكمول"، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية وتحسين ظروف علاج المريض". وحول الخطوات المرتقبة، قال التنظيم النقابي إن الأطباء سيستمرون في التوقف عن استعمال الخواتم الطبية، والدخول في إضراب وطني يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017 بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط باتجاه مقر البرلمان سيُعلَنُ تاريخها لاحقا. وكان الملك محمد السادس أعفى، بناء على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تسعة وزراء ومسؤولا واحدا، منهم وزراء حاليون؛ وهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة. كما شمل الإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة، إضافة إلى العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديراً عاماً لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً.
