الإجراءات الدستورية التي سيتم اتخاذها عقب إعفاء الوزراء

قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين في الحكومة الحالية، إلى جانب تبليغ مسؤولين في الحكومة السابقة عن "عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا"، وذلك بعد لقائه بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وكل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

في هذا الإطار أوضح الباحث في القانون الدستوري أمين السعيد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "قام بتفعيل مقتضيات الدستور بشكل حرفي، حيث أنه استند إلى الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور المغربي، التي تعطيه إمكانية إعفاء الوزراء بعد استشارة من رئيس الحكومة، كما استند إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول التي تربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأضاف السعيد أنه بعد قرار الإعفاء " رئيس الحكومة مطالب باقتراح وزراء جدد للملك، وهذا الأخير من خلال سلطته التقديرية إما سيرد بالموافقة أو الرفض"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نتحدث عن متابعة جنائية، لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد بشكل مباشر على وجود اختلالات وليس اختلاسات".
وبخصوص الآجال المحددة لتعيين الوزراء الجدد، أكد السعيد أن "المشرع ترك الباب مفتوحا أما تعيين الوزراء، لكن هذا لا يعني أن هذه القطاعات الوزارية ستبقى خالية، ذلك أن رئيس الحكومة يمكن أن يفوض وزراء آخرين لتدبير هذه القطاعات إلى حين تعيين وزراء جدد".
يشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد قرر إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛ محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛ الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛ إلى جانب علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة يتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛ لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛ لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛ إلى جانب حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.