أسدل الستار على مسار البحث والتحقيق في التعثرات التي واكبت إنجاز مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، بقرار ملكي صدر مطلع الأسبوع الجاري، اعتبره المتتبعون من أهم قرارات البلاط التي صدرت في "العهد الجديد"، والتي تذكر ب"حملة التطهير" التي خاضها الملك الراحل الحسن الثاني في سنوات التسعينيات. القرار نفسه تضمن الجزاءات المترتبة عن الاختلالات وسوء التدبير الذي طبع عمل بعض المسؤولين في إنجاز برامج قطاعاتهم؛ وذلك بعد التوصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتمد بدوره على تقرير اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية،كان الملك قد كلفها منذ شهور بالتحقيق في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" إثر موجة الاحتجاجات القوية التي عرفها الإقليم الكائن بقلب منطقة الريف. لائحة الإعفاءات والابعاد عن مهام مستقبلية شملت وزراء حاليين وسابقين، وحتى مسؤولين بمؤسسات عمومية، وعددا من كبار الإدارة في المملكة، بإشارة إلى أن العقاب يمكن أن يلحق الجميع دون استثناء، بغض النظر عن منطق القرب أو البعد من المحيط الملكي، أو الانتماء السياسي والأقدمية في أسلاك الإدارة. حزب التقدم والاشتراكية كان أكبر المتضررين، إذ تم إعفاء أمينه العام نبيل بن عبد الله بصفته وزيرا لقطاع السكنى والتعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة، والحسين الوردي بصفته وزيرا للصحة، ولم تتبق إلا شرفات أفيلال في موقعها كاتبة للدولة في قطاع الماء.. ليلوح الإعفاءان غير منسجمين مع تجديد الثقة في بنعبد الله والوردي في الحكومة الحالية، والحفاظ على القطاعات نفسها التي كانا يسيرانها خلال الولاية الحكومية السابقة. وإذا كان البعض يربط بين إعفاء أعتى وزراء التقدم والاشتراكية ومواقف الحزب السياسية وأمينه العام، خصوصا منها انتقاد تدخل بعض النافذين في محيط الملك، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، أو لتحالفه السياسي المسبق مع حزب العدالة والتنمية قبل إجراء انتخابات 7 أكتوبر 2016، فإن حزب الحركة الشعبية لم يهنأ كثيرا بوجود المنضمين حديثا إلى صفوفه، إذ تم إعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والذي كان متوقعا أن يتولى منصب الأمانة العامة في "السنبلة" خلفا لامحند العنصر، وكذلك العربي بن الشيخ، كاتب الدولة في قطاع التكوين المهني، لتتبقى للحزب كتابة دولة يتيمة تسيرها فاطنة الكحيل. في المقابل أفلت حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار من "مقصلة الإعفاءات"، رغم أنهما شكلا حلقة "البلوكاج" السياسي الذي فرمل تشكيل الحكومة في زمن تكليف عبد الإله بنكيران بتكوينها للمرة الثانية، وكذلك حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يكن ممثلا في الحكومة السابقة، بينما أشاد الملك محمد السادس بمجهودات حكومة العثماني في تسريع الأوراش القائمة حاليا. مركز هسبريس للدراسات والإعلام يحاول، عشية اليوم الخميس، تحليل مضامين القرار الملكي الأخير ومقاربة الأسباب والعوامل التي أسفرت عن هذا "الزلزال الملكي"، وتأثيره على المشهد الحزبي خاصة والسياسي عامة؛ كما يناقش تداعيات ذلك على الحكومة الحالية وسناريوهات التعويض في المناصب الشاغرة. من أجل مناقشة المحاور سالفة الذكر يستضيف المركز في "ندوة هسبريس" لكلا من ميلود بلقاضي، الأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد الهاشمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة. تجدر الإشارة إلى أن متابعة "ندوة هسبريس" ستكون متاحة بالصوت والصورة على موقع هسبريس الإلكتروني. كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والقناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية على "يوتيوب"، ابتداء من الخامسة من بعد زوال هذا اليوم.
