الملك يُحْدث "زلزالا سياسيا" .. والدستور يؤطر إعفاء تسعة وزراء

إعفاءات بحجم الزلزال تلك التي طالت، اليوم الثلاثاء، وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، سبق أن تحمّلوا المسؤولية خلال الحكومة السابقة، التي ترأسها عبد الإله بنكيران، وأطاح بهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"؛ وهو البرنامج الذي خرج سكان الريف منذ سنة يحتجون على تأخر مشاريعه.
قرار الإعفاء الصادر اليوم عن الديوان الملكي شمل تسعة وزراء ومسؤول واحد، حيث جرى إعفاء ثلاثة وزراء حاليين، وهم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (حزب الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (أمين عام حزب التقدم والاشتراكية).
كما شملت مقصلة الإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، إضافة إلى العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديراً عاماً لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً (الحركة الشعبية).
كما قرر الملك محمد السادس، بناءً على مقتضيات الدستور، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ولم تقف القرارات عند هذا الحد، بل أبلغ الملك محمد السادس خمسة وزراء سابقين بعدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً؛ يتعلق الأمر برشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقاً (سابقاً حزب الحركة الشعبية وحالياً حزب الاستقلال)، ولحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً (الحركة الشعبية)، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقاً (التقدم والاشتراكية)، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقاً (الحركة الشعبية).
محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، يرى أن خصوصية هذه الإعفاءات تكمن في كونها مؤطرة بالقانون، حيث قال إن "مراحل اعتماد هذه القرارات كانت طبقاً لمقتضيات الدستور، حيث تم احترام جميع الشكليات المطلوبة".
وأشار العمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه جرى في الأول تكليف المفتشيتين العامتين لوزارتي الداخلية والمالية، ثم منح الملف للمجلس الأعلى للحسابات وفقاً لمقتضيات القانون، معتبراً أن هذا الأمر فيه "إشارة قوية بأنه لن تكون هناك عشوائية في اتخاذ القرارات، وإنما هي قائمة على ما يقتضيه القانون".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة أن هذه القرارات جاءت بناءً على "نسبة تحمل مسؤولية كل طرف للاختلالات والتقصير الذي طرأ في تنزيل مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"". كما لاحظ أن هذه القرارات لم تميز بين المسؤولين، حيث كانوا سواسية أمام خلاصات المجلس الأعلى للحسابات.
ولفت المتحدث إلى أن قرارات "الزلزال السياسي" شملت وزراء تقنوقراط وآخرين ينتمون إلى الأحزاب السياسية دون تمييز بين هم في المسؤولية حالياً وأيضاً من تحمل المسؤولية سابقاً، وقال إن هذا "دليل على أن الكل كان تحت مقصلة العقاب".
واعتبر بوخبزة أن هذه الإعفاءات غير مسبوقة في المغرب، ومضى يقول: "هذا غير مسبوق ليس فقط على أساس التعديل الحكومي، بل أيضاً على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المبدأ الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه".
كما تؤشر هذه الإعفاءات، حسب العمراني، على مستجد فيما يخص تدبير الشأن العام بالمغرب، حيث أوضح قائلاً: "في السابق، كان يتم تقييم تدبير الشأن العام من الناحية المالية فقط؛ لكن اليوم دخلنا مستوى آخر لتقييم الأداء مرتبط بالنجاعة والفعالية، على اعتبار أن هناك الكثير من الضمانات اليوم التي أصبحت قائمة يكون معها من الصعب اختلاس المال العام".
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن هذه "الإعفاءات بحجم زلزال سيكون له ارتدادات داخل الأحزاب السياسية"، وقال إن "الأمر لا يتعلق بأشخاص لهم وضع اعتباري بسيط في الأحزاب؛ بل إن القرارات مست مثلاً أمين عام حزب"، في إشارة إلى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وأضاف المتحدث أن هذا "الزلزال” سيكون له أثر أيضاً على حزب الحركة الشعبية، بإعفاء محمد حصاد الذي كان يأمل في قيادة حزب السنبلة. في المقابل، لاحظ العمراني أن حزب العدالة والتنمية لم تصله شرارة "الزلزال"، معتبراً أن هذا الأمر سيكون له تأثير على أداء الحزب بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى.