الحركة الشعبية تثمن قرارات « الزلزال السياسي » وتتشبث بالحكومة

في أول تعليق لحزب الحركة الشعبية بعد الزالزال السياسي الذي ضرب الحزب المذكور وجاء بإعفاء وزيرين ينتميان إلى صفوفه، وهما محمد حصاد، والعربي بنشيخ، ثمن المكتب السياسي للحزب ذاته القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس في حقهما على خلفية نتائج التحقيقات في تعثر تنفيذ مشروع « الحسيمة منارة المتوسط » .
وقال المكتب السياسي للحزب عقب اجتماع له اليوم السبت إنه « استحضر مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، لما تضمنه من قرارات هامة، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور.
واعتبر المكتب السياسي المجتمع برئاسة العنصر أن قرار الإعفاءات تأتي « تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية »، وأكد في الصدد ذاته على « ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.
وأكد التنظيم السياسي ذاته انخراطه التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي.
وردا على ما يتم الترويج له بخصوص إبعاد حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من الأغلبية وإقحام حزب الاستقلال في التشكيلة، أعلن المصدر نفسه مؤكدا » انخراطه في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه؛ « وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية ».
وللإشارة فقد تلقى « حزب السنبلة » ضربة موجعة من « الزلزال السياسي »، خصوصا أن حصاد كان يستعد لشغل منصب الأمين العام للحزب خلفا لمحند العنصر؛ كما طالت الغضبة الملكية أعضاء في حزب الحركة الشعبية، وهما لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقاً.
ويذكر أن الملك محمد السادس، قرر مساء اليوم الثلاثاء، إعفاء عدد من الوزراء من الحكومة وهم، محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
في السياق ذاته ، بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من: رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا؛ لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا؛ لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛ حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا