سلطات خريبكة تمنع تضامنا مع "معتقلي الريف"

عجز مجموعة من الغاضبين، مساء الأحد، عن تنظيم وقفة احتجاجية بساحة المجاهدين وسط مدينة خريبكة، إثر حلول عدد من رجال السلطة والقوات العمومية والوقاية المدنية بمكان الاحتجاج قبل انطلاقه، من أجل منع الوقفة ومدّ منظميها بقرار مكتوب يشير إلى أن الشكل الاحتجاجي يهدّد الأمن والنظام العامين.
وأمام الإنزال الأمني الذي وُصف بالكبير، اضطر الغاضبون إلى مغادرة مكان الاحتجاج دون تسجيل أي احتكاكات أو تدخلات أمنية، معلنين في الوقت ذاته استنكارهم للقرار المتخذ من طرف السلطات المحلية ممثلة في باشوية المدينة، ما حال دون تمكنهم من تسجيل تضامنهم مع معتقلي حراك الريف.
الوقفة الاحتجاجية التي مُنعت من طرف السلطات المحلية تأتي استجابة لمضامين بيان صادر عن الجبهة المحلية ضد الحڭرة بخريبكة، "إحياءً لليوم العالمي للقضاء على الفقر، وتخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد المواطن محسن فكري مطحونا في حاوية الأزبال بالحسيمة"، بحسب البيان.
وجاء في البيان أن "الوقفة تزامنت مع الذكرى 52 لاختطاف واغتيال المناضل الأممي المهدي بنبركة"، كما أعلنت الجبهة "شجبها للسياسة المخزنية الفاشلة القائمة أساسا على تنفيذ إملاءات المؤسسات الامبريالية الدولية، التي لا ولن تنتج إلا المزيد من الفقر والتهميش والإقصاء والحرمان في صفوف الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية، والمزيد من الاغتناء لأقلية من الاحتكاريين والمضاربين وكبار الملاكين ومسؤولي الدولة".
وأدانت الجبهة عبر بيانها "اعتماد الدولة للمقاربة القمعية في مواجهة حراك الريف وباقي الاحتجاجات الشعبية السلمية في العديد من المناطق، حتى ولو كانت من أجل قطرة ماء فقط كما حدث بزاڭورة مؤخرا، والتي أدت إلى سقوط شهداء واعتقال المئات من المواطنين، والزج بهم في السجون وتعريضهم لمحاكمات صورية تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة".
وأضاف البيان الذي توصلت به هسبريس أن "المحاكمين كانت لهم مطالب بسيطة، تمحورت حول الشغل والتطبيب والتعليم والماء وفك العزلة والكرامة"، مشيرا إلى ضرورة "إنقاذ أرواح المضربين عن الطعام بالسجون، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات، والاستجابة لمطالب المحتجين".
وأعلنت الجبهة "عزمها على النضال من أجل بديل تنموي وديمقراطي يقطع كليا مع الفساد والاستبداد واقتصاد الريع والامتيازات وديمقراطية الواجهة، ويلبي الحاجيات الأساسية للشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والعيش الكريم ويضمن حقوق الإنسان للجميع"، مطالبة في الوقت ذاته ب"عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية، وبكشف الحقيقة فيما يخص الشهيد المهدي بنبركة وباقي الشهداء ومجهولي المصير"، بتعبير البيان.