جبهة الرباط ضد "الحكرة" تحتج في ذكرى وفاة فكري

يرتقب أن يشهد شارع محمد الخامس في الرباط، أمام مقر البرلمان، يوم غد السبت، وقفة احتجاجية ضد "السياسة الأمنية للدولة"، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاب الريفي، محسن فكري، الذي مات "مطحونا" في حاوية شاحنة الأزبال في مدينة الحسيمة.
ودعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية عدة فعاليات جمعوية حقوقية، التأمت في هيأة أطلق عليها "جبهة الرباط ضد الحݣرة".
وجاء في نداء الجبهة المذكورة قولها: "بحلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الشهيد محسن فكري، وانطلاق الحراك الشعبي في الريف، فإن جبهة الرباط ضد الحݣرة تدعو إلى التخليد الوحدوي، والجماعي لهذه الذكرى".
وأعلن أحد أعضاء هذه الجبهة، عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في تصريح ل "اليوم24" أن هذه الوقفة تأتي لتذكير الدولة بأن المقاربة الأمنية، التي تنهجها في مواجهة الحراك الاجتماعي، الذي تعرفه عدد من المناطق المغربية، مقاربة فاشلة.
وشدد المتحدث نفسه على أن "جبهة الرباط ضد الحكرة" قررت النزول إلى الشارع مرة أخرى من أجل المطالبة "بوقف القمع والحݣرة، وإطلاق سراح معتقلي نشطاء الريف، وزاكورة، وباقي مدن المغرب، وقراه، التي خرجت ضد الحݣرة، وللمطالبة بالحق في العيش بكرامة".
وأبرز بنعبد السلام أن الوقفة الاحتجاجية، والمحتجين، الذين قرروا النزول إلى الشارع، سيطالبون "بكشف حقيقة الجرائم المرتكبة في الريف، وأبرزها ملفات شباب الريف، الذين ماتوا خلال سنة ونصف تقريبا، وهم محسن فكري، وعماد العتابي، وعبد الحفيظ الحداد، والشباب الخمسة، الذين ماتوا داخل الوكالة البنكية في الحسيمة، للمطالبة بمعاقبة الجناة، ورفع العسكرة عن الريف".
وأعلن المنظمون، حسب النداء المعمم على وسائل الإعلام، تضامنهم، أيضا، مع "حراك العطش"، الذي تشهده منطقة زاكورة.
وقال الحقوقي بنعبد السلام إن المقاربة الأمنية، التي تعتمدها الدولة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية الشعبية يمكن أن تخفف من حدتها مؤقتا، ومرحليا، لكنها لن تزيد الوضع الاحتجاجي إلا اشتعالا آجلا أم عاجلا، ويؤسس لاحتجاجات متوقعة أكثر قوة، وشراسة".
وأوضح النداء ذاته أن المقاربة الأمنية، والضبط الأمني، الذي تنهجه الدولة يؤدي في أي لحظة إلى الانفجار، بدليل أن الضبط الأمني في الريف لم يثن سكان زاكورة عن الخروج للاحتجاج.
وكانت السلطات الإقليمية في الحسيمة قد قررت منع كل المظاهرات في الأماكن العمومية، يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري، وذلك في أعقاب نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التظاهر في ذكرى وفاة محسن فكري.
وأوضح بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة، أمس الخميس، أن نداءات من مصادر مجهولة، وأخرى من خارج الإقليم تواترت، خلال الأيام الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو عموم المواطنين إلى المشاركة في مظاهرات، يومي 27 و28 أكتوبر الجاري .
وأضاف البلاغ نفسه أن هذه الدعوات، التي لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، تأتي بعد عودة الأمن، والطمأنينة إلى الإقليم، حيث إن الرأي العام يتتبع بارتياح تقدم الأوراش التنموية المفتوحة، وما خلفته من تفاعل إيجابي من طرف سكان الإقليم.
وخلص المصدر ذاته إلى أن السلطات الإقليمية في الحسيمة قررت منع كل المظاهرات في الأماكن العمومية يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك اعتبارا لكون مثل هذه الدعوات تخلق جوا من التوتر، الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مصالح المواطنين، والأمن العام.
ودعت عدد من الجمعيات الحقوقية إلى تنظيم قافلة تضامنية، واحتجاجية بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة محسن فكري، وذلك بدءً من يوم غد السبت.
وفِي هذا السياق، دعت "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة" مكوناتها، إلى تنظيم وقفات احتجاجية موحدة في الزمان في سائر الجهات، والمدن، يوم غد السبت، داعية لجنة دعم معتقلي "انتفاضة العطش بزاكورة" إلى تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع سكان زاكورة، بعد غد الأحد.
ويسعى الحقوقيون من خلال دعواتهم إلى لفت الانتباه، مجددا، حول مطالب احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، وللتعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف، وزاكورة، وعائلاتهم، وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات في حقهم، والاستجابة لمطالبهم، والتنديد بسياسة الاعتقالات، والمقاربة الأمنية للدولة في مواجهة الحركات الاحتجاجية.
وتحل الذكرى الأولى لوفاة محسن فكري وسط موجة احتجاجات، تجتاح عددا من مناطق المغرب، شمالا، وجنوبا، تجمع بينها مطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية، تضاف إليها ما عرف ب"ثورة العطش" احتجاجا على شح المياه، وسط تزايد أعداد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.