صادق مجلس مدينة الرباط، خلال الجلسة الثالثة برسم دورة أكتوبر، على دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك العام البلدي لغرض الإشهار، تضمن مقتضيات جديدة، من بينها منع المواد الإشهارية باللغات الأجنبية لوحدها دون اللغة الوطنية، مع ضرورة استعمال لغة سليمة. ويقصد مجلس مدينة العاصمة بهذا القرار أنه يتوجب على جميع الإعلانات أن تتضمن بالضرورة اللغة العربية إلى جانب اللغات الأخرى، باعتبارها اللغة الوطنية، لكن دون أن تتم الإشارة إلى اللغتين الرسميتين معا، اللتين نص عليهما دستور 2011، وهما العربية والأمازيغية. ولَم يحدد دفتر التحملات الجديد واجبات الاستغلال السنوية عن كل لوحة إشهارية، وجعلها مرتبطة بالعروض التي سيقدمها المستغل ليتم اختيار أفضل النسب من رقم المعاملات الذي يحققه المستفيد عن استغلال اللوحات، بناءً على تقديم بيان كامل وشامل يتضمن المداخيل المحققة من استغلال اللوحات وجميع الوثائق المحاسباتية. ووفق المقتضى الجديد، يمنع الإشهار في البنايات ذات الطابع الديني، والمعالم الأثرية والتاريخية، وفوق المقاطع الفاصلة بين الطرق المزدوجة، والمواقع المرتبة ومناطق التراجع للمحافظة على سلامة المرور، وأمام شعارات البنيات الإدارية والشركات، إضافة إلى المقابر. وسيخضع استغلال الملك العمومي بالرباط لمسطرة طلب عروض أثمان، وعلى أساس دفتر تحملات يحدد المقتضيات الإدارية والتقنية وطرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض الإشهار، وذلك لمدة قابلة للتجديد بالمدة نفسها ولمرة واحدة. وسبق لمجلس المجموعة الحضرية للرباط، ومجالس الجماعات (أكدال، الرياض، حسان، اليوسفية، ويعقوب المنصور)، أن أبرمت عقوداً مع شركة FIRST CONTACT تم بموجبها منح الامتياز لها من أجل استغلال الملك العام الجماعي عن طريق الإشهار مقابل إتاوة لفائدة الجماعة حددت في 5 في المائة من رقم المعاملات عن كل لوحة إشهارية في السنة. ووفق مذكرة لمجلس الرباط فإنه رغم انتهاء مدة صلاحية العقود المبرمة مع الشركة سنة 2010 فإنها استمرت في استغلال الملك العمومي، على اعتبار أن العقد لم يتم فسخه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهائه، وظلت تتمسك بتمديد العقود لتسع سنوات أخرى، ليصبح تاريخ انتهاء عقودها محددا في سنة 2019 بالنسبة للمقاطعات، وأكتوبر 2028 بالنسبة للمجموعة الحضرية الرباط. ويعتبر مجلس مدينة الرباط أن دفتر التحملات الجديد حول الاستغلال المؤقت إنجاز في حد ذاته، وينهي فترة اتسمت بغياب المنافسة حول فضاءات الإشهار في الفضاء العام بالعاصمة.