سائقو الطاكسيات ينتظرون حكما قضائيا أمام "غزو التطبيقات الذكية"

بخّر والي جهة الدار البيضاء سطات، عبد الكبير زاهود، أحلام أصحاب سيارات الأجرة بالحد من نشاط شركتي "أوبير" و"كريم" اللتين تشتغلان بواسطة التطبيقات الذكية.
وعلمت هسبريس أن والي الجهة، عبر الكاتب العام للإدارة نفسها، صدم أصحاب سيارات الأجرة حين أكد أن إغلاق مقرات الشركتين لن يتم دون صدور حكم قضائي.
وأكدت مصادر هسبريس أن ممثل الوالي زاهود، خلال لقائه بأعضاء المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، شدد على أنه لن يقدم على أي خطوة حتى يتم استصدار قرار قضائي في الموضوع كانت ولاية الجهة قد تقدمت به في عهد الوالي خالد سفير.
مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، أكد في تصريح لهسبريس أن الدعوى القضائية ضد الشركتين المذكورتين لا زالت سارية، في انتظار النطق بالحكم فيها، غير أنه حذر من انتشار هذه التطبيقات الذكية على الصعيد الوطني.
وقال شعون: "القضية الآن أكبر من ذلك، فالتطبيقات انتشرت على الصعيد الوطني ولم تعد مقتصرة على الدار البيضاء"، وطالب الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر وتقنين القطاع.
وشدد المتحدث على أن النقابيين سيلجؤون إلى رئيس النيابة العامة، بعد استقلالها عن سلطة وزير العدل، قصد التدخل في الموضوع، رغم تأكيده على أن الوزارات المعنية بالقطاع ملزمة بالتدخل.
ولفت شعون، من جهة أخرى، إلى أن عصرنة القطاع أمر لا يضر المهنيين ولا يعارضونه،"نحن بدورنا نريد الاستثمار في المجال، وننتظر دعما من الحكومة"، بحسب تعبيره.
وكان أصحاب سيارات الأجرة على مستوى الدار البيضاء والرباط قد دخلوا في معركة مع شركتي "اوبير" و"كريم"، ووضعوا شكايات ضدهما أمام القضاء، كما عمدوا إلى إيقاف وضبط السيارات التي تشتغل بالشركتين.
ويعتبر المهنيون أن هذه الشركات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية هي "شركات وهمية" تضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة، وتعمل خارج الضوابط القانونية دون تدخل الجهات الوصية، مؤكدين أنها أخذت طابعا شبه قانوني بدليل سكوت الجهات المسؤولة عن هذا الأمر المخالف للقانون.
وقد وعدت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على لسان كاتبها العام، مهنيي النقل بتهييء محطات لفائدة سيارات الأجرة كانوا قد طالبوا بها، تضم مسجدا وفضاءات لفائدة الزبناء والمهنيين.