أثار منح ولاية جهة الدارالبيضاءسطات ترخيصا لتطبيق شركة "هيتش" للنقل الخاص عبر سيارات الأجرة غضبا عارما في صفوف مهنيي وسائقي "التاكسيات الصغيرة" بالعاصمة الاقتصادية؛ وهو ما ينذر بمواجهة حارقة في الأيام المقبلة، حيث ستشهد المدينة احتجاجات وتصعيدا ضد الوالي عبد الكبير زاهود. واعتبر المهنيون والنقابيون أن منح الوالي زاهود الشركة الفرنسية ترخيصا رسميا للاشتغال بالعاصمة الاقتصادية "قرار انفرادي لم تتم فيه استشارة المهنيين، وينم عن رغبة في محاولة إرضاء هذه الشركات على حساب السائقين". مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عبّر عن غضبه وتذمره من هذا القرار الولائي الذي يضرب ما كان الوالي السابق خالد سفير قد قام به، حين وجّه كتابا إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع يطلب منها اتخاذ المتعين في حق من يقومون بالوساطة في النقل، حسب الفاعل النقابي ذاته. وأوضح الكحيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار من الولاية "فاجأنا، إذ إن الإدارة، التي يجب أن تقوم بإصلاحات، تقوم بكوارث"، مضيفا "إنه قرار أحادي لا نعرف كيف أنجز ولَم تتم استشارة الجميع بخصوصه". وشدد المسؤول النقابي، الذي قررت هيئته باتفاق مع عدد من الهيئات النقابية الاحتجاج أمام مقر الولاية في الأيام المقبلة بسبب القرارات الانفرادية، على أن الوالي زاهود ومعه الكاتب العام للولاية كان عليهما "إن أرادل إنجاح موضوع التطبيقات أن يحلا مشاكل النقل أولا، وهذا نعتبره ضربا لمصداقية العلاقة التنظيمية بين الولاية والمهنيين". وأعلنت الشركة الفرنسية "هيتش" للنقل الخاص عبر سيارات الأجرة، أمس الثلاثاء، أن الترخيص الولائي سيتيح لها مزاولة نشاطها قانونيا، عقب مفاوضات استمرت لما يزيد عن سنة وبمشاركة ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل. وكانت شركة "أوبر" للنقل الخاص، التي خاض سائقو سيارات الأجرة حربا ضروسا ضدها، قررت تعليق أنشطتها بالمغرب بعد ثلاث سنوات من الاشتغال، مرجعة ذلك القرار إلى غياب رؤية واضحة لدى السلطات العمومية من أجل دمج هذه التطبيقات في نموذج النقل الحالي. وأورد بلاغ صادر عن شركة "أوبر"، توصلت به هسبريس، أنه "منذ انطلاقنا، قبل ثلاث سنوات، بذلنا كل ما في وسعنا للعمل مع السلطات العمومية لإيجاد حل مناسب للجميع؛ لكن للأسف لم نتمكن من الحصول على رؤية واضحة، لأن التحول الناجح يتطلب أن نكون شريكاً مسؤولاً للمدن والسائقين والمستخدمين الذين نخدمهم". وكان أصحاب سيارات الأجرة على مستوى الدارالبيضاء والرباط قد دخلوا في معركة مع شركتي "أوبر" و"كريم"، حيث وضع المهنيون شكايات ضدهما أمام القضاء، كما عمدوا إلى توقيف وضبط السيارات التي تشتغل بالشركتين. ويعتبر المهنيون أن هذه الشركات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية هي "شركات وهمية" تضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة، وتعملان خارج الضوابط القانونية دون تدخل الجهات الوصية، مؤكدين أنها أخذت طابعا شبه قانوني بدليل سكوت الجهات المسؤولة عن هذا الأمر المخالف للقانون، بحسبهم دائما.
