ضمير: الاحتجاجات مكسب للأفق الديمقراطي بالمغرب

في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات بعدة مدن مغربية، والتي انطلقت مع حراك الريف، دعت حركة "ضمير" المدنية إلى استلهام الدروس من الحركة الاحتجاجية والمطلبية؛ "وذلك بجعل الملف الاجتماعي ضمن الأولويات القصوى للسياسات العمومية".
وأوصت الحركة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بضرورة "اعتبار ما أسفرت عنه الحركة الاحتجاجية مكسبا للأفق الديمقراطي لبلادنا، ما يستوجب إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية".
واعتبرت الحركة أن التعامل الجاري من لدن السلطات العمومية في حق عدد من المواطنين بهذه المناسبة "تعامل مجحف لا يتجه في مقام الأولوية إلى الأسباب العميقة للاحتجاج"، مشيرة إلى أن "التعامل التجزيئي تجاه المطالب من جهة، وتجاه المناطق من جهة أخرى، سياسة محكومة بالقصور لأنها لا ترتكز على خلاصات ودروس الفشل المسجل على مستوى النموذج التنموي، الذي لا يستوجب فقط المناقشة والتقييم، بل يدعو إلى الحسم في اختيارات كبرى فعلية ومجددة، من شأنها أن تشكل منعطفا في تدبير قضايا العدالة الاجتماعية والمجالية في بلادنا".
وشددت الحركة التي يرأسها الحقوقي صلاح الدين الوديع على ضرورة "استعجال الالتزام بالتفعيل الكامل للدستور، وخاصة الفصل 154 الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع كل من يثبت في حقه التقصير أو التبذير أو النهب إلى المحاكمة العادلة والعلنية".
إلى ذلك، شجب المكتب التنفيذي للحركة "الدعوات المتحاملة على الاجتهادات الخاصة بقراءة تراثنا الديني، كما وقع تجاه كتاب "صحيح البخاري، نهاية أسطورة" لصاحبه رشيد أيلال"، داعيا إلى "تحرير الفضاء العمومي من التوجهات المبتسرة والاحتكارية لهذا التراث، والتقيد بالنقاش الرصين والابتعاد عن منطق امتلاك الحقيقة والقرب من صحيح الإيمان، احتراما لمنطوق الفصل 25 من الدستور".
وفي ما يتعلق ب"القبلة" التي كان بطلاها تلميذان بمكناس، أدانت الحركة "التصرفات اللاتربوية"، مطالبة ب"الاحتكام الحصري لأحكام النظام الداخلي والدوريات المعتمدة في هذه الحالات وإخضاع المعنيين لها"، وعبرت عن احتجاجها على "التشهير الذي تعرض له الطالبان، والذي يعيد إلى الأذهان أن مثل هذه القضايا تتطلب من الطواقم التربوية بالمؤسسات المدرسية كفاءة بيداغوجية واضطلاعا بدور التوجيه والمرافقة والتهذيب، لا القمع والتشهير والترهيب".