إدانة معتقلي الحسيمة بعقوبات سجنية وصلت 18 شهرا و «المبادرة المدنية من أجل الريف » تصدر تقريرها لاحتواء الأوضاع

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمها في حق 32 معتقلا على خلفية أحداث الريف – مجموعة الحسيمة- حيث قضت ب 18 شهرا على 25 معتقلا توبعوا في حالة اعتقال، وحكم على المتابعين في حالة سراح بمدد تتراوح بين شهرين و6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وأصيبت عائلات المعتقلين بصدمة كبير جراء هذا الحكم الذي صدر في حق أبنائهم، وهم الذين كانوا ينتظرون البراءة. وتمت متابعة المعتقلين بتهم رشق قوات الأمن بالحجارة والتجمهر والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.
وشهدت الحسيمة والنواحي استمرار الاحتجاجات الليلية على خلفية الأحكام الصادرة في حق الناشطين.
من جهة أخرى وفي سياق « المبادرة المدنية من أجل الريف « أصدرت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تقريرا بني على الإفادات التي تلقتها « المبادرة المدنية من أجل الريف « خلال زيارتها الأولى للحسيمة أيام 5-6-7-8 يونيو 2017، والتي التقت خلالها ممثلين عن الحركة الاحتجاجية ومنتخبين، ومسؤولين جهويين وإقليميين ومحليين نشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن السلطات العمومية.
وسطرت» المبادرة « على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرفوعة. وقد ترسخت لديها هذه القناعة عقب زيارتها الميدانية للمنطقة، واستماعها لمختلف الأطراف وتسجيلها، بأكثر ما يمكن من الأمانة والموضوعية، المطالب والمواقف.
فبالنسبة للتوصيات المستعجلة، أوصت المبادرة بالعمل بلا إبطاء على إرساء شروط الثقة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية، وإيقاف المتابعات في حقهم مع انطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية والواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف (المستشفى- الطريق- النواة الجامعية ...).
كما أكدت على ضرورة الإقلاع عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع الحرص على إبقاء التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشروع والدعوة بدون إبطاء إلى فتح الحوار بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، مع اعتبار التوضيحات الوزارية السابقة المتعلقة بمشروع «الحسيمة منارة المتوسط»وكامل الملف المطلبي بمثابة خارطة طريق تترتب عنها التزامات ملموسة وتستتبع إنشاء لجنة ثلاثية موسعة للتتبع واليقظة والتقييم من ممثلي الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي الوزارات وممثلي المنتخبين، بحضور نشطاء من المجتمع المدني وطنيا، مع التأكيد على تخصيص صندوق دعم استعجالي لمنطقة الريف.
المبادرة أكدت أيضا على ضرورة إعادة الدينامية لمسار المصالحة بمنطقة الريف عن طريق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما جاءت في التقرير الختامي:
– إدراج دراسة أحداث الريف كأولوية من أولويات برنامج عمل معهد تاريخ المغرب.
– متابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب.
– العمل على إعمال المشاريع والمقترحات التالية: إنشاء مركز الأبحاث «عبد الكريم الخطابي» واعتبار مقر إدارته معلمة تاريخية وترميمه واستعماله كمركز تاريخي للتعريف بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وكمركز سوسيو ثقافي، مع تنظيم معرض وطني متنقل حول عبد الكريم الخطابي.
– خلق برامج لفائدة نساء المنطقة (محاربة الأمية، إنجاز مشاريع سوسيو ثقافية ومشاريع اقتصادية لفائدة النساء، دعم تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكوين النساء على المستوى القانوني وعلى المستوى الصحي.
– اعتبار منطقة الريف ضمن الأولويات التنموية الوطنية مع بعض التمييز الإيجابي بالنظر إلى الفرص المفوتة عن المنطقة طيلة فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
– إقرار تحفيزات مالية وضريبية لصالح منطقة الريف. خاصة تجاه المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
– إيلاء شديد الأهمية والانتباه للبعد المعنوي والرمزي في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية المطلبية، إلى جانب النهوض بالمنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، وفي مجال البنيات التحتية، باعتبار كل هذه الخطوات تدخل في إطار روح المصالحة والإنصاف.
– إعطاء مضمون ملموس لمسلسل العدالة المجالية عن طريق الدفع بالبناء المؤسساتي للهياكل الجهوية وتعزيز أدوار المجالس الإقليمية والجهوية والسهر على انفتاحها الفعلي والجدي على الطاقات التي تشكلها النخب الجديدة من شباب ونساء وأطر في مختلف المجالات.
– محاربة العقلية البيروقراطية والإدارية المحضة في تدبير الشأن العام في جميع مستويات المسؤولية الترابية والإدارية.
– تنظيم مناظرة وطنية حول المسألة الاجتماعية من زاوية العدالة الاجتماعية والمجالية بمشاركة وطنية وازنة لكل الفاعلين، ومن ضمنهم نشطاء الحركات الاحتجاجية المطلبية من أجل بلورة خارطة طريق استراتيجية في الموضوع.
وبخصوص توصيات المبادرة والتي تهم الحركة الاحتجاجية والمطلبية بالريف أكدت على ضرورة
الحرص على سلمية الاحتجاجات، والتبرؤ من كل مستعمل للعنف لفظا أو سلوكا مع احترام الرأي المخالف والابتعاد عن الخطابات التي تشخصن المطالب مع القبول بالحوار مع الجهات التي تدعو إليه (مؤسسات رسمية – أحزاب – هيئات مدنية…).
وشدد تقرير المبادرة على ضرورة الشروع في صيرورة تهدئة تسمح بتفعيل المبادرات الساعية إلى ترسيخ الحوار ومقومات الثقة المطلوبة.