"المبادرة المدنية" تطرح حلا مستعجلاً لإنهاء "الأزمة" في الريف.. تفاصيل

أعلنت "المبادرة المدنية من أجل الريف"، من خلال تقريرها الذي أنجزته عقب الزيارة التي قام بها مجموعة من أعضائها للحسيمة، عن أهم التوصيات المستعجلة التي من شئنها إنهاء الأزمة في الريف.
وحصرت المبادرة في تقريرها التوصيات في ما يلي:
"توصيات مستعجلة:
العمل بلا إبطاء على إرساء شروط الثقة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية، وإيقاف المتابعات في حقهم،
انطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية، والواردة في مطالب الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف (المستشفى- الطريق- النواة الجامعية…)
الإقلاع عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع الحرص على إبقاء التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشروع،
الدعوة بدون إبطاء إلى فتح الحوار بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، مع اعتبار التوضيحات الوزارية السابقة المتعلقة بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط" وكامل الملف المطلبي بمثابة خارطة طريق تترتب عنها التزامات ملموسة وتستتبع إنشاء لجنة ثلاثية موسعة للتتبع واليقظة والتقييم من ممثلي للحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي الوزارات وممثلي المنتخبين، بحضور نشطاء من المجتمع المدني وطنيا،
تخصيص صندوق دعم استعجالي لمنطقة الريف.
توصيات متوسطة المدى
إعادة الدينامية لمسار المصالحة بمنطقة الريف عن طريق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما جاءت في التقرير الختامي:
إدراج دراسة أحداث الريف كأولوية من أولويات برنامج عمل معهد تاريخ المغرب،
متابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب،
العمل على إعمال المشاريع والمقترحات التالية: إنشاء مركز الأبحاث عبد الكريم الخطابي واعتبار مقر إدارته معلمة تاريخية وترميمه واستعماله كمركز تاريخي للتعريف بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وكمركز سوسيو ثقافي، مع تنظيم معرض وطني متنقل حول عبد الكريم الخطابي،
خلق برامج لفائدة نساء المنطقة (محاربة الأمية، إنجاز مشاريع سوسيو ثقافية ومشاريع اقتصادية لفائدة النساء، دعم تمدرس الفتيات، خلق مراكز لتوجيه وتكوين النساء على المستوى القانوني وعلى المستوى الصحي،
اعتبار منطقة الريف ضمن الأولويات التنموية الوطنية مع بعض التمييز الايجابي بالنظر إلى الفرص المفوتة عن المنطقة طيلة فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
إقرار تحفيزات مالية وضريبية لصالح منطقة الريف. خاصة تجاه المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
إيلاء شديد الأهمية والانتباه للبعد المعنوي والرمزي في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية المطلبية، إلى جانب النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وفي مجال البنيات التحتية، باعتبار كل هذه الخطوات تدخل في إطار روح المصالحة والإنصاف،
إعطاء مضمون ملموس لمسلسل العدالة المجالية عن طريق الدفع بالبناء المؤسساتي للهياكل الجهوية وتعزيز أدوار المجالس الإقليمية والجهوية والسهر على انفتاحها الفعلي والجدي على الطاقات التي تشكلها النخب الجديدة من شباب ونساء وأطر في مختلف المجالات،
محاربة العقلية البيروقراطية والإدارية المحضة في تدبير الشأن العام في جميع مستويات المسؤولية الترابية والإدارية،
تنظيم مناظرة وطنية حول المسألة الاجتماعية من زاوية العدالة الاجتماعية والمجالية بمشاركة وطنية وازنة لكل الفاعلين ومن ضمنهم نشطاء الحركات الاحتجاجية المطلبية من أجل بلورة خارطة طريق إستراتيجية في الموضوع،
توصيات تهم الحركة الاحتجاجية والمطلبية بالريف
الحرص على سلمية الاحتجاجات، والتبرؤ من كل مستعمل للعنف لفظا أو سلوكا مع احترام الرأي المخالف،
الابتعاد عن الخطابات التي تشخصن المطالب،
القبول بالحوار مع الجهات التي تدعو إليه (مؤسسات رسمية – أحزاب – هيئات مدنية…..).
الشروع في صيرورة تهدئة تسمح بتفعيل المبادرات الساعية إلى ترسيخ الحوار ومقومات الثقة المطلوبة.
توصيات تهم الإعلام العمومي:
دعوة الإعلام العمومي إلى القيام بواجبه المساهم في جعل النقاش موجها إلى القضايا التي تتأسس على المشترك الوطني، والابتعاد عن المعجم التفريقي لأن نتائجه وخيمة، مع فتح وسائل الإعلام العمومي أمام المحتجين والنشطاء من أجل توضيح مواقفهم،
دعوة وسائط الاتصال والإعلام إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية واحترام الضوابط المهنية في التعاطي مع أخبار المنطقة واستحضار حساسية ودقة المرحلة،
دعوة المؤسسات المعنية للتدخل قصد البت في التجاوزات والتحامل الذي صدر عن مؤسسات إعلامية، أو أشخاص محددين.
توصيات تهم باقي الأطراف
تشجيع الباحثين وعلماء الاجتماع والسياسة على الانكباب على سبر الظواهر الجديدة المرتبطة بالحركات الاحتجاجية والمطلبية كعنصر أساس في البناء الديمقراطي يستوجب الدرس والاستنتاج، وعلاقة ذلك بالتعبيرات السياسية والنقابية والمدنية باعتبارها فاعلة رئيسية في أي نظام ديمقراطي.
التخلي عن كل صيغ الركوب على المطالب وتحريفها عن مسارها الحقيقي."