الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

يوم وطني للاحتجاج
قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان جعل يوم غد السبت يوما وطنيا للاحتجاج ردا على إعمال المقاربة الأمنية في حق منظمي الاحتجاجات السلمية، حيث أبرز الائتلاف أن هذا اليوم سيخصص للمطالبة بوقف الاعتداءات والاعتقالات التي تنامت وتطال حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية والمطلبية.
هذا اليوم الوطني للاحتجاج، واستنادا لبيان توصلت الجريدة بنسخة منه، اتخذت الهيئات الحقوقية ال 18 المكونة للائتلاف قرارا بشأنه خلال اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي والذي خصص للتداول في تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية والمطلبية.
وأضاف الائتلاف أن القرار جاء بعض استعراض ومناقشة المضايقات والاعتداءات التي طالت عددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين والصحفيين سواء عبر الاعتداء عليهم أثناء تنظيمهم للاحتجاجات السلمية أو عبر استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية. وأوضح الائتلاف في هذا الصدد أنه سيتم خلال هذا اليوم رفع مطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية ومعتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلي حركة 20 فبراير، وإيقاف المتابعات بسبب الاحتجاج السلمي أو التعبير عن الرأي أو الحق في المعلومة، ومطالبة السلطات بمتابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم السلمي عن مطالبهم أو آرائهم.
وكان المجلس الاستشاري (الوطني حاليا) لحقوق الإنسان في طبعته السابقة قد أعد دراسة حول ممارسة الاحتجاج السلمي والمقاربة التي يجب على السلطات نهجها اتجاهها، وأكد بهذا الشأن في تقريره السنوي الصادر سنة 2009، على إلحاحية مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجمعات العمومية، مبرزا أنه أمام انتشار الممارسة الاحتجاجية في الزمان والمكان (أي بعدة مناطق وعلى مدى أيام)، وما ترتب عنها من أحداث ومتابعات ومحاكمات «كأحداث صفرو وسيدي إيفني»، وما رافق ذلك من تظلمات حول انتهاكات حقوق الإنسان.. بات يستدعي وبشكل حثيث إلى التفكير في مراجعة القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، وذلك من أجل تأطير قانوني واضح المعالم، يضمن ممارسة التجمعات السلمية دون اعتداء على باقي الحريات المضمونة أيضا في الدستور، وخاصة حرية التنقل والتجول، ودون إخلال بالنظام العام الذي يشكل قيدا عاما على ممارسة الحريات العامة.
وشدد في هذا الصدد على أن التقيد بالضوابط القانونية أمر لازم سواء لطالبي التجمع أو التظاهر أو بالنسبة للسلطات العمومية، وأنه في حالة وجود ما يستوجب تفريق تظاهرة أو تجمع سلمي بالشارع العمومي، يتعين على السلطات التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لذلك، على أن تكون وسائل تدخلها متناسبة مع طبيعة الفعل المراد مواجهته تفاديا للاستعمال المفرط للقوة.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع بوضع آليات وتدابير تنظم هذه الممارسة، بما يمكن من مراكمة تقاليد وتطوير ثقافة مواطنة في هذا المجال، تراعي في نفس الآن حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة والحفاظ على النظام العام.
هذا فضلا عن تكثيف الجهود لتسريع تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامة الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الحكومية في مجال الأمن، ووضعية وتنظيم أجهزة الأمن، والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، والمراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات حفظ الأمن، والعمل على مواصلة الجهود المبذولة المتعلقة بضمان التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان..