نقابيون يتهمون الحكومة بنسف الحوار الاجتماعي وخدمة "الباطرونا"

وجد محمد يتيم، وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، نفسه محاصرا بالعديد من الأسئلة التي طرحها نقابيون في مجلس المستشارين، اتهموا الحكومة بمحاباة "الباطرونا" على حساب النقابات، وكذلك الالتفاف على الحوار الاجتماعي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول الدخول الاجتماعي، للمستشارين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال المستشار عبد الحي حيسان إن "الحكومة تقوم بالالتفاف على الحوار الاجتماعي"، معتبرا أن "المذكرة التي أرسلها رئيس الحكومة لم تتجاوز بعض القطاعات فقط".
حيسان، وهو يدعو الحكومة إلى ضرورة "تنقية الجو لإجراء حوار اجتماعي حقيقي"، أكد في تعقيبه على يتيم أن "الحكومة تريد أن تنهي ولايتها دون إعطاء أي قيمة للنقابات"، مستدلا على ذلك بكون "حكومة سعد الدين العثماني لم تستجب لأي مطالب للنقابات في مشروع القانون المالي".
المستشار المنتمي إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يرى أن الحكومة الحالية خضعت للمطالب التي وضعها "الباطرونا" خلال فتحها التشاور معهم قبل وضع المشروع المالي، منبها إلى عدم وجود أي "جدية في المقابل في التعاطي مع النقابات، إذ تم تعديل مدونة الشغل دون إشراكها".
وفي رده على النقاط التي أثارها المستشار البرلماني، قال محمد يتيم: "نحن ملتزمون بالحوار الاجتماعي بشكل موضوعي وممنهج"، مضيفا أن "الحوار الاجتماعي سيظل مفتوحا للاستجابة للمطالب التي وضعتها النقابات".
وأضاف يتيم أن "الحكومة تحتاج منهجية في الحوار الاجتماعي مع النقابات"، وزاد: "نريد بناء أمور واضحة للوصول إلى اتفاق إطار، والهدف هو وضع ميثاق جماعي، لأن الحكومة ملتزمة سياسيا وأخلاقيا مع النقابات بهدف استمرار الاستقرار الاجتماعي".
ويرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مشددا على أهمية الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، ثم ضمان التوازنات والإمكانات المادية المتاحة، والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة، والتي تحتاج إلى الاحترام والإنصات.
وسبق للحكومة أن التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق تحديد لقاءات دورية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ينص البرنامج الحكومي على ضرورة "بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الأطراف، بهدف تطوير العلاقات المهنية"، متعهدا خلال السنوات الخمس المقبلة بمأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.