الحكومة تثير غضب الجسم النقابي .. تشاور بجدول أعمال حدده العثماني

على بعد أيام قليلة فقط من إيداع الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 بالبرلمان، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دعوة للنقابات المركزية لحضور اجتماع جديد في إطار التشاور؛ وذلك يوم الاثنين المقبل.
وتوصلت المركزيات النقابية برسالة موقعة من طرف رئيس الحكومة؛ يدعوها فيها إلى جلسة حوار، واضعا في جدول أعمالها عرضا له حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهو ما أثار موجة من الغضب النقابي من العثماني بسبب ما اعتبر "استفرادا منه بوضع جدول أعمال اللقاء".
وفي وقت سبق لرئيس الحكومة أن أكد أن اللقاءات مع النقابات مناسبة للتواصل والتشاور حول آفاق ومنهجية الحوار الاجتماعي، وعبرت النقابات حسبه عن تثمينها لهذه المبادرة، وعن استعدادها للحوار الإيجابي والبناء، هددت بعض الإطارات النقابية بمقاطعة هذه الجلسة لكونها جاءت دون التوافق على جدول أعمال محدد.
وفي هذا الصدد أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته قررت الحضور للاجتماع الذي دعيت له من طرف رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن "هذه الدعوة بجدول الأعمال الذي حدده العثماني أثارت مجموعة من التساؤلات داخل النقابة".
وقال مخاريق في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كان من المفروض أن يتم الاتفاق حول جدول أعمال مدقق، تتوفر عليه القطاعات الحكومية"، معتبرا تلبية الدعوة بمثابة "إعلان لحسن النية لدفع الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول".
وأكد النقابي نفسه أن "الاجتماع سيعرف طرح المطالب المشروعة للشغيلة"، مشددا على أن من أولها "التخفيض من الضريبة على الأجر للشغيلة، سواء في العام أو الخاص، لكونها الشريحة الوحيدة التي تؤدي بانتظام وبنسبة مرتفعة".
وفي هذا الاتجاه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مشروع قانون المالية سيكون مناسبة لمراجعة الضريبة، بالإضافة إلى ضرورة الزيادة العامة في أجور الموظفين، مبرزا أن إطاره النقابي سيطرح هذه المطالب، بالإضافة إلى أخرى، وزاد: "سنتحمل مسؤولية إقناع الحكومة بهذه التعديلات إذا كانت مستعدة لبناء الثقة مع النقابات".
يأتي هذا في وقت سبق أن التزم رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، بمأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق تحديد لقاءات دورية ستتم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك بعد الانتقادات الواسعة التي تلقاها سلفه عبد الإله بنكيران، الذي كان متهما بتوقيف الحوار مع المركزيات النقابية.
وينص البرنامج الحكومي على ضرورة "بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الأطراف، بهدف تطوير العلاقات المهنية"، متعهدا خلال السنوات الخمس المقبلة بمأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.