"تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية

تستمر السعودية في حملة التطهير التي طالت العشرات من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال، والتي شنتها منذ السبت الماضي، على خلفية تهم فساد، إذ قامت سلطات الرياض اليوم الأربعاء بمزيد من الاعتقالات ضمن الحملة ذات نطاق الواسع بمبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ووفقا لمعطيات غير رسمية فإن السلطات السعودية اعتقلت أفرادا جددا من العائلة الحاكمة، من الشخصيات السياسية ورموز الأعمال، المشتبه في ارتكابهم تجاوزات؛ فيما يتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين تستهدفهم الحملة، التي يبدو أنها لم تنته بعد، عن المئات، والذين يواجهون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
في سياق ذلك بلغ عدد الحسابات البنكية المحلية في السعودية المجمدة نتيجة للحملة ما يزيد عن 1700 حساب، بعدما كان عددها 1200 حساب؛ فيما تشير المعطيات ذاتها، والتي نقلتها وكالات أنباء دولية، إلى أن من الذين طالتهم أحدث عمليات الاحتجاز أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 2011.
اقتصاديا، واصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة، إذ نزل المؤشر السعودي واحدا بالمائة بعد نصف ساعة من بدء التداول.
واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول؛ في وقت سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي السعودي مساء الثلاثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.
وأعلنت سلطات مكافحة الفساد أنها جمدت الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، والذي أعفي في يونيو الماضي من ولاية العهد، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين. كما كشفت المعطيات ذاتها أنه، ومنذ يوم الأحد الماضي، وسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر يوم السبت الماضي أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام، قبل أن يتم إيقاف عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بلغ حوالي 49 شخصا في الوهلة الأولى، أعقبتها السلطات السعودية بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت على خلفية قضايا فساد.