رصيف الصحافة: شبهة "الإرهاب" تطرد مهاجرين مغاربة من إيطاليا

نستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "المساء"، التي أفادت أن إيطاليا تواصل طرد عشرات المغاربة من أراضيها بشبهة "الإرهاب"، مضيفة أن وزير الداخلية، ماركو مينيتي، وقع أمرا بطرد مواطن مغربي يبلغ من العمر 40 سنة، كان يقيم بمدينة فيجيفانو شمال إيطاليا، بشبهة "الإرهاب"، بعد أيام من طرد مغربي آخر بالتهمة نفسها.
ووفق المنبر ذاته، فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن المغربي حاول الحصول على مبلغ ضخم من مغربي بلجيكي ذهب للقتال في سوريا والعراق مع تنظيم "داعش" الإرهابي. كما بينت التحقيقات أن الرجل أقام علاقات وثيقة مع جهات إسلامية متطرفة في بلجيكا حيث عاش عدة سنوات، قبل انتقاله إلى إيطاليا. وأشارت الداخلية إلى أن المغربي نقل جوا إلى الدار البيضاء.
المنبر نفسه ذكر أن المجلس الوطني لهيئة الأطباء البياطرة أعلن الحرب على التلاعبات التي تطال معادلة شهادات مزاولة مهنة الطب البيطري بالمغرب، والتي عرفت حالة من التسيب خلال السنوات الماضية.
وتابع بأن المجلس الوطني، الذي التأم مؤخرا بالعاصمة الرباط، اكتشف اختلالات في عملية منح معادلة لدبلوم حصلت عليه سيدة تحمل الجنسية الألمانية من خلال عدم سلكها المساطر القانونية الجاري بها العمل، ونشر قرار معادلتها الذي لم يحترم الشكليات القانونية بالجريدة الرسمية.
وورد في "المساء"، أيضا، أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الجديدة أصدرت حكما بالإعدام في حق شخص كان قد ارتكب جريمة قتل بشعة قبل أربعة أشهر، حين قتل قاصرا يبلغ من العمر 14 سنة وأكل قلبه وشرب دمه.
وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن وثيقة منسوبة إلى عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، تفيد بتحويل مبالغ مالية لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع، تقدر قيمتها بمليار ونصف مليار سنتيم، كانت مرصودة في الأصل لميزانية تجهيز عدد من المرافق الصحية بمناطق الجهة، قبل أن يتم ضخها في ميزانية تسيير الوكالة التابعة لمجلس الجهة.
وأضافت "المساء" أن متتبعين للشأن المحلي اعتبروا أن تحويل هاته الأموال إلى ميزانية التسيير، التي تتوزع بين السفريات واستقبال الضيوف، على حساب قطاعات اجتماعية حساسة ولها ارتباط مباشر بالمواطن البسيط، يفند ما صفوه بانتقادات الرئيس في خرجات عديدة لواقع الصحة المزري.
من جهتها، نشرت "الصباح" أن المحكمة العسكرية بالرباط حكمت ب 12سنة سجنا في حق عسكري بمنطقة "تيشلا" بالحزام الأمني بالصحراء، بعدما اعتدى على رئيسه في العمل بسلاحه الوظيفي، ولاذ بالفرار خارج الحزام، قبل أن يتخلص من زيه الرسمي وسلاحه.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر أكتوبر الماضي، حين أوقف الدرك الحربي الجندي ونقله إلى مقر الفصيلة القضائية للجهاز بأكادير، ووضعه ببيت الطاعة، وبعد ذلك صدرت أوامر من قبل الوكيل العام للملك بوضعه رهن الحراسة النظرية.
ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن سلطات مدينة سطات تورطت في ترخيصات لبناء عمارة ومحلات تجارية، إذ كشفت شكاية رفعها مسؤول الخيرية الإسلامية بسطات، تتهم وكيل ورثة فرنسيين بتزوير وكالة للاستيلاء على عقارين محفظين مملوكين لأجانب، عن دلائل قوية ضد المشتكين أنفسهم، فضحت جملة من الخروقات، وطرحت تساؤلات حول كيفية الحصول على مختلف الترخيصات لبناء عمارة وبيع مفاتيح محلات تجارية، خصوصا أن الرسمين العقاريين، الخاصين بالملكين، مازالا مقيدين في سجلات المحافظة باسم الورثة المنوب عنهم من قبل مغربي يقيم بالمدينة نفسها. كما طرحت استفهامات حول استغلال الرسالة الملكية لمحاربة السطو على العقارات لتحقيق منافع وتصفية الحسابات.
ووفق"الصباح"، كذلك، فإن وزارة الداخلية تحقق في مشاريع القرب الانتخابي، وسط مخاوف من اكتساح انتخابي بالمال العام. وقامت لجان مراقبة مالية الجماعات، وقبلها المجلس الجهوي للحسابات، بزيارات لعدد من المقاطعات، وطلبت عددا من الوثائق والمستندات، وبيانات عن المشاريع المبرمجة والمنجزة، والشركات التي استفادت منها، والفئات المستهدفة.
وإلى "الأخبار"، التي ذكرت أن الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وجد فضيحة داخل مؤسسة "سونارجيس"، التي تشرف على تدبير ملاعب طنجة وأكادير ومراكش. وكشفت معطيات الجريدة أن مدير المؤسسة التابعة للوزارة يتقاضى أكثر من وزيره، حيث يحصل على راتب شهري يقدر ب 8 ملايين، فيما يحصل الكاتب العام على دخل شهري يعادل 4 ملايين، ويتقاضى مدير الملاعب الثلاثة حوالي 3 ملايين شهريا.
وأكدت مصادر الجريدة أن هاته الأجور السخية لا تتماشى مع الوضعية المالية ل"سونارجيس"، التي تعيش عجزا ماليا يقدر ب 6 مليارات سنتيم.
ونشرت "الأخبار"،أيضا، أن مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تعيش على صفيح ساخن بسبب ملفات عدد من أطرها وموظفيها، التي رفض عبد المنعم المدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تسويتها، ومن بينها ملف مهندس تطبيق من الدرجة الأولى، كان يعمل في مصلحة المؤشرات والإحصائيات.
وأفادت "الأخبار"، كذلك، أن مالك مقهى "لاكريم" أحيل رفقة شريكه على محكمة جرائم الأموال بسبب الاشتباه في مصدر ثرواتهم االمستثمرة في عدد من المقاهي الراقية والعقارات بكل من مدينتي مراكش وطنجة.