المغرب أول بلد إفريقي يستفيد من تمويل الصندوق الأخضر للمناخ

قالت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية إن المملكة المغربية باتت الدولة الأولى في القارة الإفريقية التي ستستفيد من الصندوق الأخضر للمناخ، التابع للأمم المتحدة، الخاص بمحاربة التغيرات المناخية.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن المغرب حصل على مبلغ 100 مليون دولار. ويأتي هذا تزامناً مع انعقاد "كوب 23" بمدينة بون الألمانية برئاسة دولة جزر فيدي، بعدما ترأس المغرب الدورة 22 العام الماضي بمدينة مراكش.
وقال محمد نبو، مدير مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب عضو الوفد المغربي المفاوض في "كوب 23"، إن هذا التمويل الذي تلقاه المغرب "دليل على قدرة المغرب على جعل المشاريع قابلة للتمويل".
وأضاف نبو في تصريح للصحيفة الفرنسية أن "قدرة المغرب على جعل مشاريع التغير المناخي قابلة للتمويل، تجعلنا رائدين على المستوى الإفريقي؛ إذ تمكنا من تعبئة مائة مليون دولار من التبرعات في إطار الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة".
وأوضح المسؤول المغربي، الذي يشغل منصباً مهماً في وزارة البيئة بالمغرب، أن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية شدد على ضرورة وضع البلدان لإطار يتسم بالشفافية يتيح تتبع الدعم والعمل، وهذا من بين المبررات التي جعلت المغرب يحصل على هذا التمويل.
يشار إلى أن اعتمادات الصندوق الأخضر للمناخ، التابع للأمم المتحدة، تبلغ حوالي 10.2 ملايير دولار، وهو برنامج عالمي لدعم البلدان المعرضة للتغيرات المناخية من أجل مساعدتها على التكيف والحد من الانبعاثات.
وقد جرى إحداث هذا الصندوق في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في دورتها السابع عشرة "كوب 17"، التي انعقدت في ديربان بجنوب إفريقيا، وهو الآلية المالية الوحيدة لتمويل المشاريع في مجال مكافحة التغير المناخي.
وقالت "لاتريبون" إن المغرب يعتبر مرجعاً أساسياً في مجال مكافحة التغيرات المناخية على المستوى القاري وحتى العالمي؛ فبحسب تقرير لمعهد التنمية البريطاني حول تمويل المناخ، صدر في 2014، فإن المغرب أكبر متلقي للتمويلات المناخية بين عامي 2003 و2013 على المستوى العالمي.
وكانت وكالة التنمية الفلاحية، التابعة لوزارة الفلاحة، قد أعلنت في شتنبر الماضي عن حصولها على دعم من الصندوق الأخضر للمناخ بقيمة 300 ألف دولار، بهدف إطلاق مسلسل الرفع من مستوى أهلية الوكالة لدى الصندوق.
وسيتيح هذا الدعم للوكالة الانتقال إلى السرعة القصوى في مجال تقوية برنامج قدرات الموظفين لديها، وتحسين مستوى الحكامة الداخلية للوكالة وملاءمتها بشكل أفضل مع المتطلبات والسياسات المعمول بها لدى الصندوق.
كما ستوسع وكالة التنمية الفلاحية بفضل هذا التمويل نطاق مشاريعها وبرامجها في مجال مكافحة التغيرات المناخية، التي تظل المناطق الأكثر هشاشة من المغرب بمنأى عنها حتى الآن.