بطائق تعريف بتوقيعات رقمية .. تجربة هندية تغري "الداخلية" المغربية

اطلع وفد مغربي ترأسه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، خلال زيارة إلى الهند، على تجربة النظام الموحد للتعريف، المعروف اختصاراً ب "Aadhaar"، التي تعني "المؤسسة" باللغة الهندية.
يتعلق الأمر بنظام موحد للتعريف يضم 12 رقماً لكل مواطن يعتبر توقيعاً رقمياً، ويتضمن بعض المعلومات البيومترية، إلى جانب الصورة الفوتوغرافية والبصمات والإسم والجنس وتاريخ ومكان الازدياد؛ وذلك بهدف محاربة انتحال الهوية الذي كان شائعاً في البلد ويتسبب في تقويض البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفقراء.
وانطلق هذا البرنامج سنة 2010 ليتم، في شهر يناير من العام الماضي، تحديد حوالي 960 مليون شخص في هذا النظام الرقمي، واعتبر بذلك أكبر قاعدة بيانات للتعريف عبر العالم، وقد أشرفت عليه شركتان إحداهما أميركية والثانية يابانية.
ووفق ما نقلته الصحافة الهندية فقد استغرقت زيارة الوفد المغربي إلى الهند عشرة أيام، كما قالت إن المغرب مهتم بتجربة نظام الهند في التعريف الموحد لمواطنيها من أجل استهدافهم بشكل فعال من خلال البرامج الاجتماعية.
وقالت صحيفة "إنديا تايمز" إن المغرب، باعتباره ثاني أقوى وأسرع اقتصاد في القارة الإفريقية، والشريك الرئيسي لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، حريص على استلهام نجاح الهند من خلال نظام "Aadhaar" ودراسة تطبيقه في المغرب.
وأفادت الصحيفة الهندية واسعة الانتشار بأن الوفد المغربي، برئاسة الوزير المنتدب نور الدين بوطيب، اطلع أيضاً على تجربة الهند في مكافحة الجريمة ونظام التتبع الجنائي والدعم الموجه للغاز والنظام المصرفي الرقمي.
كما تباحث الوفد المغربي مع وزير الداخلية الهندي ومسؤولين آخرين عدداً من القضايا، وقد أثنى بوطيب، بحسب الصحيفة ذاتها، على نجاح الهند، التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة بثقافاتها المتنوعة ولغاتها المختلفة، في تنفيذ برنامج "Aadhaar" في وقت قصير.
وقد أبلغ الوفد الذي ترأسه نور الدين بوطيب، وضم مسؤولين من وزارات مختلفة لها علاقة بالتكنولوجيا والدعم الاجتماعي وممثلا عن البنك المركزي، نظراءه الهنود بأن المغرب بصدد تنفيذ برامج للدعم الاجتماعي تستند إلى النموذج الاجتماعي والاقتصادي للهند.
يأتي هذا في وقت تعمل فيه الحكومة المغربية، عبر وزارة الداخلية، على إعداد قاعدة بيانات للفقراء المغاربة المستحقين للدعم المقدم في إطار صندوق المقاصة، الموجه لغاز البوطان والسكر؛ إذ سيتم إعداد بطاقة الاستهداف لكل مواطن في أفق رفع الدعم عن هذه المواد وتوجيهه بشكل مباشر للمستحقين في غضون سنة 2019.
وقد سبق للحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن أشار في ندوة صحافية سابقة إلى أن المغرب يدرس تجارب عدد من الدول في هذا المجال، من بينها الصين التي نجحت في إرساء نظام تعريف موحد الاستعمال في مختلف البرامج الاجتماعية.
كما اطلع الوفد المغربي أيضاً على عدد من المبادرات الهندية، منها مشروع شبكة أنظمة تتبع الجرائم الجنائية، المعروف اختصاراً ب "CCTNS"، الذي تم تنفيذه مؤخراً في إطار خطة الحكامة الإلكترونية الوطنية، لمساعدة تحديث الشرطة وإقامة شبكة وطنية لمشاركة المعلومات بين مراكز الشرطة ووكالات الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى.
كما بحث الجانبان، وفق الصحيفة الهندية دائما، العمل على نظام ليبرالي للتأشيرة، إلى جانب معاهدة للمساعدة القضائية المتبادلة. وتطمح الهند إلى الاستفادة من الفوسفاط المغربي، وتتطلع أيضاً إلى جعل المغرب بوابة إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.